بدأ استقبال طلبات الترشح للمجلس الوطني الاتحادي

تبدأ الأحد مرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى 22 من أغسطس الجاري من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وحدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتسجيل المرشحين تم توزيعها في جميع مناطق الدولة.

وسيتم استقبال طلبات الترشح في إمارة أبوظبي في كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، واستاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد. وفي إمارة دبي تم تحديد قاعة حتا (سي ودي) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة سيتم قبول الطلبات في المجلس الاستشاري، وفي إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان»، في حين سيتم استقبال الطلبات في إمارة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية، وفي إمارة رأس الخيمة في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وفي إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. 

 وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين. 

 وأكدت اللجنة أنه يجب على الراغبين في الترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس الجاري على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لفت مسؤولون حكوميون أن الانتخابات القادمة ستشمل ارتفاعاً في عدد المواطنين المسموح لهم بالانتخاب، وفي المرة الأولى للانتخابات 2006 كان 1% من الإماراتيين مسموح لهم المشاركة "انتخاباً وترشيحاً" وفق قوائم تم إعدادها مسبقاً من قِبل جهاز أمن الدولة وفي انتخابات 2015 كانت ذات القوائم عدا إضافات لم يتجاوز 10%.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية إلا أن قرار رئيس الدولة مطلع هذا العام لم يشر إلى زيادة في القوائم، للتنافس على نصف المقاعد في البرلمان، وبدلاً من ذلك صدر قرار دعائي أن تكون حصة النساء 50% من عدد المقاعد، في محاولة لتحسين السمعة وليس تحسين العملية الانتخابية أو وضع المجلس الوطني.

وفي 2010 م أشار استطلاع رأي لصحيفة الإمارات اليوم أن معظم الإماراتيين (72%) يطالبون بمجلس وطني كامل الصلاحيات بما في ذلك سنّ القوانين. رأى 68.2٪ من العيّنة أنه آن الأوان لانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الـ40 بدلاً من انتخاب النصف، وتعيين النصف.