سلطان الجابر يشارك في مراسم انتقال السودان للسلطة المدنية

شارك ‎وزير الدولة الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، في مراسم حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والذي جرى السبت في الخرطوم، بحضور عدد من الرؤساء والوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

‎وأكد الجابر وقوف دولة الإمارات مع السودان، في مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة، والسير فيها نحو مستقبل مزدهر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

‎وشدد الجابر على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، معربا عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة، بداية لمرحلة جديدة تضمن مشاركة كافة الأطياف الشعبية الوطنية فيها، وبما ينعكس على رسوخ النظام السياسي واستقراره.

وقال الجابر إن "الانتقال السلمي للسلطة عبر الحوار الوطني هو الطريق الأفضل، والضامن الوحيد لتقدم الدول ورفعتها، خاصة وأن تجارب الفوضى أدت إلى نتائج كارثية على العديد من شعوب المنطقة".

فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، دعم بلاده للتطورات في السودان، مشددا على أن أبوظبي ستعمل مع الخرطوم والأصدقاء والحلفاء من أجل استقرار السودان.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر" السبت قبيل التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، "الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي".

وأضاف قرقاش "هناك الكثير للقيام به للمساعدة بعد عقود من حكم البشير"، متابعا "سوف نعمل مع السودان والأصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر".

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

ويشكك معارضون بالدعم الخارجي للمجلس العسكري في السودان والذي تقدمه كل من الإمارات والسعودية ويزعمون أنه يأتي في إطار "ثورة مضادة" لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وقال حميدتي، إن المساعدات الإماراتية والسعودية وضعت في بنك السودان المركزي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اتفق البلدان الخليجيان على تقديم 3 مليارات دولار للخرطوم؛ 500 مليون دولار منها كوديعة في البنك المركزي، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ويتهم معارضون حميدتي، بتلقي دعم خليجي، ويخشون من التدخل الخارجي.