الحملة الدولية للحريات تدين احتجاز 9 نشطاء انهوا فترة أحاكمهم ومازالوا في الرزين

الكاتب 2019-08-20

الحملة الدولية للحريات تدين احتجاز 9 نشطاء انهوا فترة أحاكمهم ومازالوا في الرزين

أدانت منظمة الحملة الدولية للحريات في الإمارات " ICF UAE "البريطانية احتجاز 9 نشطاء في سجن " الرزين" في الإمارات، وذلك رغم مرور عام كامل على إكمال فترة الحكم الصادر بحقهم.

وطالبت المنظمة البريطانية سلطات الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط للنشطاء، مؤكدة في بيان صحفي وزع على الصحفيين في لندن، على أن استمرار احتجاز النشطاء رغم انتهاء فترة الأحكام الصادرة بحقهم يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية للإجراءات القانونية المعمول بها على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة البريطانية أن النشطاء التسعة هم " أحمد الملا " و عبد الوحيد الشوا" و" فيصل الشوا" و" عبد الله الحلوا" و" سيد البريمي" و" خليفة ربيعة" و" عبد الله علي الهاجري" و" عمران الحارثي" و" محمود الحسيني"، حيث انتهوا فترة العقوبة التي امتدت لمدة 3 سنوات، في يوليو من العام الماضي 2018، دون أية معلومات عن موعد خروجهم من السجن، وقد تم احتجازهم في مركز " المشورة " داخل سجن " الرزين" في أبو ظبي، ووفق المعمول به فإن أي شخص يتم احتجازه في هذا المركز لا يخضع لأي محاكمة فعلية بل يمكن أن يبقى لسنوات دون الإفراج عنه.

وأشارت المنظمة في بيانها الصحفي إلى أن الإفراج عن كل من " أسامة النجار" و" بدر البحري" و"عثمان الشيحي" قبل أيام رغم احتجازهم ما يقرب من عامين بعد انتهاء فترة تنفيذ الحكم بحقهم، يجب أن يتبعه الإفراج الفوري لباقي سجناء الرأي التسعة الآخرين، حيث أن احتجازهم بعد انتهاء فترة تنفيذ الحكم يعد منافيا للمعاريف القانونية الدولية والقضائية المعمول بها في جميع أنحاء العالم

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء النشطاء لم يتلقوا محاكمات عادلة ولا محامين يدافعون عنهم، واحتجازهم يعتبر غير قانوني من قبل سلطات الإمارات، وتدعو المنظمة سلطات الإمارات إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء وإقامة قضاء مستقبل بعيدا عن تدخل الحكومة، مضيفة أن ملف حقوق الإنسان يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت سلطات الإمارات أنها تستخف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وتحتجز الإمارات هؤلاء النشطاء بعد انتهاء محكوميتهم داخل ما يسمى بمراكز المناصحة وهي مراكز خارج القانون وخارج كل ما هو إنساني. ولا يقبل عاقل بوجودها، واستخدامها بطريقة مهينة للأدمية لإجبار المدونين والمنتقدين على إثبات "توبتهم" بتسجيلات فيديو يتم عرضها مقابل الإخلاء عن سبيلهم، هذا الانتهاك للدستور والإنسان الإماراتي سيء للغاية يوصم الدولة كدولة بوليسية، قمعية، تبني حضورها على مهاجمة المواطنين وإخافتهم.

الكاتب 2019-08-20