مجلس الوزراء الإماراتي يوسع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية

قرر مجلس الوزراء الإماراتي، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية في البلاد، لتشمل المشروبات المحلاة والمشروبات السكرية وأجهزة التدخين الإلكترونية.

القرار، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع 2020، جاء للحد من استهلاك السلع غير الصحية وتعديل سلوك المستهلكين.

وبموجب القرار الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، ستخضع المشروبات التي تحتوي على أي سكر مضاف أو مواد تحلية من أي نوع إلى ضريبة بنسبة 50%، "سواء كانت على شكل مشروب أو سائل أو مركز أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتج يمكن تحويله إلى مشروب".

كما سيستوجب على الشركات المصنعة أيضا تحديد محتوى السكر في منتجاتها؛ وذلك للسماح للمستهلكين باتخاذ الخيارات الصحية.

أما بالنسبة لأجهزة التدخين الإلكترونية، فستخضع لضريبة بنسبة 100%، وستُفرض على جميع أجهزة التدخين الإلكترونية سواء كانت تحتوي على النيكوتين أو التبغ أم لا، وكذلك على السوائل المستخدمة لتشغيل الأجهزة. 

وحسب ما ذكره البيان، فإن القرار يهدف "لتقليل استهلاك المنتجات الضارة التي تضع صحة الناس والبيئة في خطر"، فضلا عن دعمه جهود الدولة في "تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة ارتباطا مباشرا باستهلاك السكر والتبغ".

وفي 2017، بدأت الإمارات فرض ضريبة انتقائية؛ أي على على سلع محددة صُنفت على أنها ضارة بصحة الإنسان أو البيئة؛ بهدف الحد من استهلاكها "والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة".

وقبل أيام حذر الملياردير الإماراتي "خلف الحبتور"، من مغبة هروب المستثمرين من بلاده، نتيجة ما وصفها بالإجراءات الاقتصادية "المنفرة".

وقال "الحبتور" في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "خوف المستثمرين من البقاء في الإمارات، يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات، وإعادة النظر في بعض القوانين والممارسات والرسوم المفروضة، التي إذا ما أعدنا النظر فيها، فستؤثر إيجاباً على الاقتصاد".

ولفت إلى ضرورة "إعادة النظر بإلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب المفروضة، أولها ضريبة القيمة المضافة VAT، إذ إن فوائدها لا يمكن أن تعوض شعور الحذر والتردد الموجود لدى المستثمر بسبب وجودها. تكثر النداءات لإعادة النظر في هذه الضرائب والرسوم لضرورة القيام بذلك".