معتقلون خارج إطار القانون تخفيهم الدولة خلف وزارات التسامح والسعادة واللامستحيل
خاص: شؤون اماراتية
أبراجٌ شاهقة ووزارة للسعادة وأخرى للتسامح ومؤخراً " اللامستحيل "، كل ذلك موجودٌ في دولة الإمارات والتي للأسف مازالت متراجعة جداً في مجال الحريات وحقوق الإنسان وذلك بإجماع تام من المنظمات الدولية الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تعرض وما يتعرض لها المعتقلون في سجونها.
الحقيقة الثابتة بأن الدولة تالتي قدم نفسها منارة للتسامح بالمنطقة، تتبنى الكثير من المؤامرات وانتهاكات حقوق الإنسان وانعدام القضاء المستقل وتبعيه للجهاز الأمني الذي لم يرحم كل مواطن انتقد سياساتها بتغريدة!
الربيع العربي
للإمارات تاريخ متقادم نسبيا في مجال القمع والضيق بالرأي، لكنه توحش أكثر في غمرة الربيع العربي وارتداداته، حيث شنت سلسلة من الاعتقالات التعسفية الواسعة في صفوف مواطنيها منذ إطلاق صافرته الأولى.
نفذت أجهزة الأمن الإماراتية منذ ذلك الحين حملات اعتقال وخطف وإخفاء قسري وتعذيب شملت المئات من المواطنين، واكتوى بنيرانها العديد من أبناء الجاليات العربية من مصريين وأردنيين وسوريين وليبيين وتونسيين، وامتد ليشمل حتى مواطنين خليجيين.
وفي غمرة معركتها تلك، سنت العديد من القوانين الزجرية من ضمنها "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الصادر عام 2012، و"قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2014، اللذان وصفتها المنظمات الحقوقية بأنهما من أسوأ القوانين في العصر الحديث لما اشتملا عليه من عقوبات قاسية.
المحاكمات الجائرة
2 يوليو 2013 أطلقت المحكمة أحكامها الجائرة جزافاً بحق أحرار الإمارات بعد توقيعهم لعريضة طالبوا فيها بإصلاحات سياسية.. وبهذه المناسبة سنسلط الضوء على معاناة المعتقلين، وأبرز ردود الفعل العالمية تجاه قضيتهم العادلة، و تعمد تجاهل الحكومة الإماراتية لهذه القضية.
في أكبر الجرائم الحقوقية التي عرفتها الإمارات، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على العشرات من رموز الوطن الشرفاء، بينهم محامون وقضاة ومسئولون حكوميون وأكاديميون وخبراء ودعاة، حكمت عليهم الاتحادية العليا بالسجن لمددٍ تتراوح بين 7 و15 سنة بتُهمة الانتماء لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم (الإمارات 94)، أحكاماً لا طعن فيها ولا استئناف، يقضونها في سجن الرزين سيء السمعة عربياً وإقليمياً!
وكان ذنب هؤلاء فقط أنهم وقّعوا على عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس)، وقدموها للحكومة، فانتفضت عليهم أجهزة الأمن الإماراتية وعلى كلّ مَن أيّد ودعم العريضة بالقمع والخطف والاعتقال والتعذيب والتنكيل وكل الانتهاكات الحقوقية التي وصلت حدَّ سحب الجنسية والنفي، ومصادرة الممتلكات وغرامات مالية وحرمان من أبسط الحقوق القانونية وهو توكيل محامي دفاع، ومنع الزيارات، وحرمانهم من ضوء الشمس والتهوية والرعاية الصحية الطبية وكل شيء إنساني.
كما قامت دائرة أمن الدولة بحرمانهم من الحق في تقديم دفاع فعال، وقبلت أدلة انتزعت تحت التعذيب لإدانتهم في تعدي صارخ للقوانين الدولية..
معتقلون خارج إطار القانون
انتهجت السلطات الإماراتية نهجاً جديداً مع المعتقلين الذين أنهوا فترة أحكامهم الجائرة وذلك بوضع بعضهم في مراكز للمناصحة بحجة أنهم مازالوا خطراً على الدولة وبقي آخرون في السجون رغم انتهاء أحكامهم.
أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري، ثلاثة معتقلين وضعوا في المناصحة بعد انتهاء أحكامهم لمدة تزيد عن السنتين حتى أفرج عنهم مؤخراً بعدما ساومهم الجهاز الأمني على الخروج باعترافات مصورة يظهروا فيها ندمهم عن انتمائهم لدعوة الإصلاح وقد ظهرت عليهم علامات الإعياء والتعذيب حتى وصفهم المتابعون بأنهم بقايا إنسان ومجرد أشباحٍ مورست عليهم سطوة الجلاد
هل هناك معتقلون آخرون خارج إطار القانون
الحقيقة المرّة بأن هناك تسعة معتقلين آخرون مازالوا في السجون الإماراتية رغم انقضاء أحكامهم وترفض النيابة الإفراج عنهم، مما أثار السؤال لماذا أفرج عن الثلاثة ولم يفرج عن البقية؟
هناك معتقلون يرفضون مساومتهم مقابل حريتهم فهم يعرفون جيداً بأنهم اعتقلوا بلا تهم وأن حكمهم الجائر قد انتهي فلا منة لأحد عليهم بالافراج عنهم فهم قانونياً لابد وأن يكونوا أحراراً ..
المعتقلون التسعة الذين انتهت أحكامهم ولازالوا في المعتقل
- المعتقل: سعيد البريمي من " الشارقة "
تاريخ الاعتقال: 26 مارس 2013
تاريخ الإفراج المفترض: 26 مارس 2018
- المعتقل: عبدالواحد البادي من " رأس الخيمة "
تاريخ الاعتقال: 26 مارس 2013
تاريخ الإفراج المفترض: 26 مارس
- المعتقل: خليفة ربيعة من " الفجيرة "
تاريخ الاعتقال: 23 يوليو 2013
تاريخ الإفراج المفترض: 23 يوليو 2018
- المعتقل: عبد الله الحلو من " دبي "
تاريخ الاعتقال: 22 أبريل 2014
تاريخ الإفراج المفترض: 22 أبريل2017
- المعتقل: أحمد الملا من " دبي "
تاريخ الاعتقال: 1 مايو 2014
تاريخ الإفراج المفترض: 1 مايو2017
- فيصل الشحي
تاريخ الاعتقال: 22 ابريل 2014
تاريخ الإفراج المفترض: 22 ابريل2017
- المعتقل: عبد الله الهاجري من " دبي "
تاريخ الاعتقال: 18 يوليو 2012
تاريخ الإفراج المفترض: 18 يوليو 2019
- المعتقل: محمود الحوسني من " الشارقة "
تاريخ الاعتقال: 16 يوليو 2012
تاريخ الإفراج المفترض: 16 يوليو 2019
- المعتقل: عمران الرضوان من " الشارقة "
تاريخ الاعتقال: 16 يوليو 2012
تاريخ الإفراج المفترض: 16 يوليو 2019
كما علم شؤون اماراتية عن حملة حقوقية أعلن عنها مركز الإمارات لحقوق الإنسان تطالب النشطاء بالتغريد على وسم #حريتهم_حق وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم وذلك اليوم الخميس الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.
