الحكومة اليمنية تتعهد باتخاذ الوسائل القانونية ضد الإمارات

الحكومة اليمنية تتعهد باتخاذ الوسائل القانونية ضد الإمارات

قالت الحكومة اليمنية الأحد إنها "ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل" مع استهداف الإمارات لقواتها المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، إن الحكومة عبرت عن هذا الموقف خلال لقاء محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية بوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بالعاصمة السعودية الرياض.

ولفتت الوكالة إلى أن الحضرمي استعرض خلال اللقاء "عملية السلام وآخر التطورات على الساحة اليمنية، بما فيها التمرد المسلح من قبل المجلس الانتقالي، والقصف الإماراتي السافر الداعم للتمرد، ضد القوات المسلحة".

وشدد المسؤول اليمني على أن "الحكومة الشرعية ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع حادثة استهداف الجيش الوطني اليمني والانتهاكات التي ارتكبها المتمردون المدعومون من أبوظبي من إعدامات للجرحى في المستشفيات ومداهمات للمنازل في العاصمة المؤقتة عدن".

وجدد الحضرمي، تحميل اليمن المسؤولية الكاملة للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي عن تلك الانتهاكات، وأضاف أن "الحكومة عازمة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة تحت أي مبرر".

والخميس، سقطت مدينة عدن مجددا في أيدي قوات "المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.

كما أقرت الإمارات، الخميس، في بيان لوزارة الخارجية، بشن ضربات جوية جنوبي اليمن، مبررة ذلك بأنها "استهدفت مجموعات مسلحة ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن"، وهو ما رفضته حكومة اليمن، واصفة إياه بأنه "تبريرات زائفة".

والخميس، أوضح بيان مشترك لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالحكومة اليمنية، أن القصف الجوي الإماراتي على عدن وأبين، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 بين عسكري ومدني.

الكاتب