17 منظمة حقوقية تطالب فرنسا بوقف مبيعاتها للسلاح للإمارات والسعودية

حثت 17 منظمة غير حكومية مجددا فرنسا، على التوقف فورا عن بيع السلاح للسعودية والإمارات، خصوصا بعد صدور تقرير جديد عن الأمم المتحدة بشأن الوضع المأسوي في اليمن.

وأوضحت هذه المنظمات، التي تعنى بحقوق الإنسان، أنها "تكرر دعوتها استنادا إلى حدثين مهمين حصلا هذا الأسبوع".

وتابع البيان "لقد قتل الأحد أكثر من مئة محتجز في غارة جوية في ذمار في غرب اليمن. كما كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول مثل فرنسا كي توقف تغذية النزاع بالسلاح".

وأكدت مجموعة الخبراء هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، في تقريرها حصول "عدة جرائم حرب" منذ العام 2014 في اليمن.

ويشارك تحالف عسكري بقيادة العربية السعودية في معارك اليمن منذ العام 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين.

كما طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.

وعلقت لندن في حزيران/ يونيو الماضي بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.

ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا والكف عن بيع السلاح للرياض وأبوظبي.

وأصدر فريق المحققين الأمميين هذا الأسبوع تقريرا حول جرائم حرب محتملة في اليمن، أشار فيه إلى أن الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قد تكون شاركت في جرائم حرب من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية.