مصادر يمنية تكشف عن رفض أبوظبي شروط تسوية الحكومة اليمنية مع الانتقالي

كشفت مصادر يمنية مسؤولة عن رفض أبوظبي شروط اتفاق تسوية بين الحكومة الشرعية، المدعومة من السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، الخميس، أن اجتماعا إماراتيا - سعوديا تناول مشروع التسوية قبل تقديمه إلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ذي النزعة الانفصالية، والرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، لكن شروط الأخير أثارت حفيظة ورفض الانتقالي الجنوبي والإمارات، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتدبرس".

وتمثلت أبرز هذه الشروط في انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من كافة المباني والمواقع العسكرية التي تسيطر عليها في عدن، قبل التوقيع على أي اتفاق، وتقديم المجلس وكافة القوات التابعة له في المناطق الجنوبية، الولاء للحكومة الشرعية، بحسب المصادر.

وجاء الكشف عن كواليس الاجتماع بعد إصدار السعودية بيانا بشأن الأحداث الواقعة في عدن، أكدت فيه رفضها لفرض الأمر الواقع عسكريا في عدن، ورفضها لأي بديل لشرعية "هادي"، وذلك بعد أيام من مطالبة الأخير بتدخل المملكة لوقف القصف الإماراتي ضد قواته.

واتهم "هادي"، في بيان، الإمارات بدعم وتمويل وتخطيط الميليشيات المتمردة في مهاجمة كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن، بينما اعتبرت الخارجية الإماراتية أن الغارات في عدن كانت "دفاعا عن النفس" ضد ما وصفتها بالعناصر الإرهابية.

وكانت الخارجية السعودية قد وجهت، في 11 أغسطس/آب الماضي، دعوة للحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لعقد اجتماع عقب سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها مقر الحكومة ومعسكرات الجيش والقصر الرئاسي.

وفي السياق، وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" إلى مدينة جدة لاستكمال لقاءات مع الجانب السعودي خلال اليومين المقبلين، حول الأزمة.

وقال المتحدث باسم المجلس "نزار هيثم" إن الوفد المرافق لـ"الزبيدي" يتكون من 5 أعضاء، هم: "ناصر الخبجي"، و"عدنان الكاف"، و"محمد الغيثي"، و"علي الكثيري"، و"عبدالرحمن اليافعي"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

لكن مصدر يمني أشار إلى أن المجلس الانتقالي متمسك ببقاء قواته العسكرية في عدن وعدم إخراجها، في حين تطالب الحكومة الشرعية بأن تكون جميع التشكيلات المسلحة تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان.