انتقد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، استحداث وزارتي "السعادة" و "التسامح"، داعياً الوزيرين إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة الجنسية إلى الذين سحبت منهم، متهكماً بتطور الوزيرين إلى آلهتين كما كان عند اليونان.

ننقل لكم في شؤون إماراتية ما كتبه الريسوني في مقال نشره عبر موقعه الرسمي:
 

أخيراً في حكومة عربية: إلـهٌ للسعادة وإلـهٌ للتسامح

من الأخبار المستطرفة التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا: إقدام حكومة إحدى الدول العربية العظمى على استحداث منصبين جديدين هما: منصب وزير السعادة، ومنصب وزير التسامح.

كثير من المعلقين اعتبروا الخطورة غير مسبوقة في التاريخ، ولكن الذي بدا لي — والله أعلم بالسرائر — أن الخطوة مقتبسة من قدماء اليونان، حيث كان لهم منذ نحو ثلاثين قرنا: إلـهٌ للحب، وإلـه للشمس، وإلـه للجمال، وإله للسعادة …الخ.

وحتى لا تبقى الحكومة العربية الطموحة مسبوقةً بحكومة آلهة اليونان، فلا يبعد أن تقرر قريبا ترقية الوزيرين الجديدين إلى رتبة إلـه دولة للسعادة، وإلـه دولة للتسامح.

بعدما علمت بهذا الخبر السعيد المفرح، شعرت بالارتياح والاطمئنان، فدخلت في نوم عميق، رأيت أثناءه فيما يرى النائم: أن “سعادة وزير السعادة” قد اتخذ قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بلا سبب، من المواطنين والمقيمين والزائرين العابرين، وذلك لأجل رفع الظلم عنهم، وإسعادهم وإسعاد ذويهم وأصدقائهم ونشر السعادة في كل أرجاء الوطن…

كما اتخذ “سماحة وزير التسامح” قرارا مشابها، يقضي بإعادة الجنسية الوطنية لمن سحبت منهم جنسيتهم وفُصلوا من وظائفهم في عهد اللاتسامح.

وأعلن سماحته عن بدء سريان العمل بحرية التعبير في كافة ربوع الدولة، وبدء التسامح التام مع الآراء المختلفة، بمثل ما كان عليه الحال في أثينا أو أكثر.

وفي هذا الإطار تقرر استعادة “مؤسسة مؤمنون بلا حدود”، التي كانت ممنوعة في وطنها الأصلي، وظلت منذ تأسيسها مُعارة إلى دول صديقة وشقيقة في مقدمتها المغرب.

أرجو أن تقرأوا المقال قبل أن أستيقظ

المصدر