مصادر يمينة: ضغوط تمارسها أبوظبي والرياض على هادي لمنع تدويل الانقلاب

كشفت مصادر يمنية عن ضغوط تمارسها كل من الرياض وأبوظبي على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعدم تدويل قضية الانقلاب الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحيطة بها، على يد قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، واللجوء الى طاولة الحوار من المجلس الانتقالي، بما يضمن مشاركة المجلس في السلطة.

وتزايدت هذه الضغوط استباقا للخطاب المرتقب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وكشف مسؤولون ومصادر سياسية في الشرعية، أن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطاً كبيرة على قيادة الشرعية، لإجبارها على الجلوس مع أتباع أبوظبي في "المجلس الانتقالي"، بأي شكل من الأشكال، في محاولة لكسر موقف الشرعية المتشدد تجاه الإمارات، والذي زاد في الأيام الأخيرة، وهذه الضغوط تزداد خصوصاً على هادي.

 ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن هناك رفض شديد من قبل مسؤولي وأطراف وقيادات الشرعية، وفي مقدمتهم الرئيس اليمني، للتعاطي مع "المجلس الانتقالي"، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الرياض وأبوظبي على هؤلاء، لكن الشرعية تتمسك في أن المشكلة الحقيقية هي مع الإمارات، لا سيما مع استمرار رفض أبوظبي حتى الالتزام ببيانات السعودية والبيان المشترك الأخير، وتعمل على خلخلة شبوة، من خلال مساعي التجييش ضد الشرعية، إضافة إلى محافظة أبين، عبر تصاعد أعمالها العسكرية والدفع بالتعزيزات إلى هناك.

 وبحسب المصادر، فإن محاولة إبعاد الإمارات عن المشكلة هي بمثابة إعطائها شرعية التحرك في حربها ضد الحكومة اليمنية، تحت اسم التحالف، فيما تهدف ضغوط السعودية إلى حصر المشكلة بين الشرعية و"الانتقالي"، وهو ما ترفضه الشرعية حتى الآن.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، المقيم في النمسا، عبر صفحته على "تويتر"، عن أن هناك ‏أنباء عن ضغوط تُمارس على هادي للقبول بحل مع "الانتقالي" أو الجلوس معه قبل 16 سبتمبر/أيلول الحالي، مضيفاً "هناك خشية من ذهاب الرئيس إلى الجمعية العامة، ومهاجمته ‎الإمارات من على منبر الأمم المتحدة، وهو ما يُعتبر موت التحالف، وفي حالة فشل الحل، قد يُمنع الرئيس من الذهاب إلى نيويورك، ويتم تكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك".

ويضغط السعوديون لعدم خروج الموضوع من يدهم، وبالتالي تحقيق مساعي الشرعية بمساءلة الإمارات دولياً، ما سيضع الرياض في موقف محرج، كونها المسؤولة عن الملف، الذي قد يخرج من سيطرتها إذا تم فتحه دولياً، وهي التي ضغطت لمنع عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، طلبتها الحكومة الشرعية حيال تجاوزات الإمارات، في محاولة سعودية لتحصين حليفتها، ولاستمرار الإمساك بزمام المبادرة.

وكان البيان السعودي برأ الإمارات من استهداف الجيش اليمني والانقلاب في عدن، ثم تلا ذلك بيان سعودي إماراتي مشترك، ثبّت سيطرة أبوظبي ووكلائها على عدن، ما جعل الشرعية ترفض حتى الآن إصدار بيان ترحيب بالبيان المشترك الأخير، إذ تعتبر أن البيانات السعودية والإماراتية باتت فخاً لها لاستهداف قواتها. وما زاد من تعقيد المسألة، التمردات التي تجري داخل صفوف الشرعية، على خلفية الموقف السعودي المنحاز للإمارات.

وفي مؤشر جديد على نيّة الحكومة مواصلة تحدي أبوظبي، اتهم وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أمس الثلاثاء، الإمارات "باستخدام موانئ البلاد لجلب الأسلحة للمتمردين في عدن"، كاشفاً عن شروع أبوظبي بتسيير رحلات إلى مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، من دون التنسيق مع وزارته.