ديلي تلغراف: الإسلاميون غير مشمولين في وزارة التسامح الإماراتية الجديدة

علق مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "ديلي تلغراف" ريتشارد سبنسر، على قرار دولة الإمارات العربية، بتخصيص وزارتين؛ واحدة للتسامح وأخرى للسعادة، بأن التسامح لن يشمل الإسلاميين المعتقلين في سجون الدولة منذ بداية الربيع العربي، لمنع وصول الثورة إلى دولة الإمارات العربية.

ويقول الكاتب إن الدولة الغنية بالنفط والأضواء عينت وزيرين، أحدهما للسعادة وآخر للتسامح، في عملية تعديل وزاري، وذلك جزء من محاولات الإمارات تعزيز مكانتها لتحظى باهتمام العالم العربي.

ويشير التقرير إلى أن الإعلان عن هاتين الوزارتين جاء يوم الاثنين، بعد أسابيع من التكهنات حول طبيعة التعديل، الذي أشارت إليه الحكومة منذ فترة، وأعلن رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه يريد مجلسا للوزراء مكونا من الشباب، بحيث لا تتجاوز أعمارهم أو أعمارهن الـ 25 عاما، وأعلن الشيخ عن الخطوة عبر "تويتر"، الذي يعد الوسيلة المفضلة للتواصل بينه وبين أبناء شعبه عندما لا يكون مشغولا بكتابة الشعر أو الكتب.

وتورد الصحيفة نقلا عن الشيخ قوله إن وزير السعادة ستكون مهمته نشر السعادة والرضا في المجتمع، أما وزير التسامح فسيقوم بتأكيد التسامح كونه قيمة أساسية من قيم المجتمع الإماراتي.

ويعلق سبنسر بأن رئيس الوزراء لم يقدم إلا تفاصيل قليلة عن مهمة الوزيرين، بأنهما سيقومان بتعزيز قيم العائلة والمجتمع الفاضل، مشيرا إلى أن وزارة التسامح مهمة؛ لأن غالبية سكان الإمارات هم من الأجانب، ومنهم مسيحيون ومن ديانات أخرى إلى جانب الغالبية السنية والأقلية الشيعية.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن اثنين من المنفذين الذين قاموا بهجمات 11/9 هم من الإمارات، مبينا أن تسامح الدولة مع بيع الكحول وما يدور حوله من حياة لا يحظى بإجماع.

وتذكر الصحيفة أن دولة الإمارات هي اتحاد فيدرالي من سبع إمارات، أكبرها وأغناها إمارة أبوظبي، وتأتي بعدها دبي، التي لا تملك الكثير من النفط ولكنها تحولت إلى منطقة دولية للتجارة والسياحة والنقل، وكونه حاكما للمدينة، تأكد الشيخ آل مكتوم من بقاء إمارته مركزا لاهتمام الإعلام، ففيها أطول بناية في العالم، وجزائر اصطناعية، وجبل جليد اصطناعي للتزلج، وعدد كبير من الفنادق الفارهة.

وينوه الكاتب إلى أن الإمارات جذبت أعدادا من الأجانب، ومنحتهم رواتب دون ضرائب، مشيرا إلى أنها سياسة تعاني الآن بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويجد التقرير أن التعديل الجديد ربما كان محاولة لتوفير المال، وهو أوسع تعديل وزاري في ملكية مطلقة تشهده منطقة الخليج منذ عدة شهور.

وتستدرك الصحيفة بأن الشيخ محمد بن راشد قال إن التعديل الوزاري هو محاولة لتقريب الحكومة للشعب، وهو يقوم باتباع النموذج السنغافوري، وهي دولة أوتوقراطية أخرى حافظت على سعادة سكانها، من خلال النمو الاقتصادي وعلاقات مفتوحة مع العالم الخارجي أكثر من جيرانها. وأشار الشيخ إلى أن الحكومة يجب أن تكون مرنة "ولا نريد وزراء جددا، ولكن نريد وزراء قادرين على التعامل مع التغيير".

ويشير سبنسر إلى الأزمة المالية التي عانت منها الإمارة ما بين عامي 2008 و2009، والدور الذي أدته إمارة أبوظبي في إنقاذها. وفي كتاب صدر للشيخ قبل عام ونصف، قال فيه إنه دعا القادة العرب إلى توفير التعليم وخدمات أفضل لمجتمعاتهم الشابة، وإلا فإنهم سيواجهون الخروج من السلطة على يد القوى الثورية ذاتها التي جلبت العديد منهم إلى السلطة.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن المعلق الإماراتي سلطان القاسمي كتب تحليلا لاستراتيجية دول الخليج، وقال إنها متأثرة "بانهيار عدد من الدول العربية، وظهور تنظيم الدولة، وهو ما عبر عن حاجة ملحة لحماية بلدانهم من المشكلات حولهم".