المعتقل: محمد المنصوري اعتقل لدعمه عريضة الإصلاح في الإمارات

مواطن إماراتي شريف، اسمه "محمد علي صالح المنصوري"، من مواليد 16/07/1960م، في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستشار شرعي وقانوني، حاصل على درجة الدكتوراه في "القانون الدولي العام"، وهو عضو مجلس إدارة دعوة الإصلاح.

خبراته العملية والمهنية:

*رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام.

*نائب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات.

*رئيس لجنة حقوق الإنسان.

*المستشار الشرعي والقانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة.

*مستشار دائرة محاكم رأس الخيمة والمشرف العام على تطويرها.

*رئيس لجنة الشكاوى على الدوائر المحلية.

*رئيس لجنة تمليك الأراضي.

*مسئول ملف اكتساب الجنسية.

*نائب رئيس لجنة المحامين برأس الخيمة 2002-2006م.

*نائب رئيس لجنة العفو برأس الخيمة 2002-2006م.

*موجه للإدارة المدرسية 1994-1997م.

*مدرس ومدير مدرسة ثانوية 1980-1994م.

*مدرس مادة الفكر الإسلامي-دبلوم المعلمين، 1981- 1984م.

*مؤلف كتب في التربية الإسلامية للمرحلة الإعدادية 1983-1986م.

*خطيب جمعة في رأس الخيمة 1980- 2003م.

*محاضر ومشارك في برامج تلفزيونية.

*مشارك في عديد من المؤتمرات وندوات الشرعية والقانونية والتعليمية والإدارية.

العضويات التي تميز بها:

*عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين- أوروبا.

*عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- دبلن.

*عضو المؤتمر الإسلامي الأوربي- السويد.

*عضو علماء الشريعة الخليجي.

*عضو اتحاد المحامين الدوليين- لندن.

*عضو منظمة العفو الدولية- لندن.

*عضو منظمة (هيومن رايتس ووتش- واشنطن).

*عضو الجمعية العربية لحقوق الإنسان- القاهرة.

*عضو منظمة الخط الأمامي- إيرلندا.

*عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- باريس.

*عضو منظمة حقوق الإنسان أولا- نيويورك.

*عضو مجلس هلسنكي- هولندا.

*عضو مركز حقوق الإنسان- أوسلو.

الإصدارات والمؤلفات:

*كتاب دعوة الإصلاح في الإمارات.

*كتاب نافذة على الواقع الإماراتي والعربي.

*كتاب حقوق المرأة السياسية باللغتين العربية والإنجليزية.

قضيته:

الدكتور "محمد المنصوري"، أحد أبزر رجالات الوطن، وصل إلى العالمية في إبداعه وتألقه عبر المنظمات والهيئات الدولية، وكان طموحه للإصلاح في وطنه كبيراً، ودوره أكبر في دعوة الإصلاح، وهو من الموقعين والمؤيدين لعريضة (3 مارس) التي قدمها للحكومة الإماراتية نخبة رموز الوطن من المفكرين والخبراء والمسئولين الحكوميين والأكاديميين والأساتذة.

لكن المشكلة كانت في ردة فعل السلطات الإماراتية تجاه الموقعين على العريضة الإصلاحية، حيث قابلتهم بالقمع والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والتنكيل والتضييق على ذويهم وسحب الجنسيات من بعضهم ومصادرة أموال آخرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية.

ومن بين معتقلي الرأي في الإمارات، يأتي بطلنا "د. المنصوري"، الذي احتجزه الأمن في 16 يوليو/تموز2012م، وبقي في سجون سرية تحت التعذيب حتى ظهر يوم المحاكمة المشئومة والمسرحية القضائية التي حدثت بالمحكمة الاتحادية العليا يوم 02/07/2013م، حين أصدرت أحكامها الظالمة بحق العشرات من المواطنين الموقوفين بتُهمٍ باطلة ملفقة ترتبط بالانتماء لتنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم، ضمن القضية التي عُرفت إعلامياً باسم (الإمارات 94)، وكان نصيب "المنصوري" قرار قضائي بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة.

وليت الأمر اقتصر على هذا فحسب، بل تعدّى الانتهاك إلى أبعد وأحقر من ذلك بكثير، ففي محاولةٍ للضغط على الدكتور "المنصوري"، قام الأمن الإماراتي باعتقال ابنته "موزة المنصوري" ابنة 23 ربيعاً، بتهمةٍ ملفقةٍ زائفةٍ وهي محاولة دهس حارس المحكمة!

بينما غرّد شقيقها "حسن المنصوري" والابن الأكبر الدكتور عبر حسابه في تويتر بالانتهاكات التي حدثت بحق أخته، بعدما نفدت حيل أهلها في حماية ابنتهم مما يقوم به الأمن من تعدّي على الحرمات والبيوت واتهام النساء العفيفات، وانتهاك الحريات والحقوق، ولجئوا الحديث مع أهل البلد والأعيان للتدخل بعد هذا التعدي السافر من جهاز الأمن، لكن دون جدوى.

ويغرّد "حسن" بسؤال: (ألمْ يكفيهم أن يسجنوا أباها ويغيّبوه في السجون الانفرادية المجهولة حتى يأخذوا ابنته أيضاً ؟؟!!).

حتى صدر قرار المحكمة بالسجن 3 شهور للناشطة "موزة المنصوري" بتهمة محاولة الدهس لحارس المحكمة.

ردود الفعل:

كانت أولى ردود الفعل عندما سقط الدكتور المنصوري بسبب تدهور صحته إثر إضرابه المتواصل عن الطعام، بعد تعرضه وإخوانه بالمعتقل إلى أسوأ معاملة وانتهاكات متكررة لحقوقهم الإنسانية وتجريح كرامتهم وخدش حيائهم بتفتيش صارم إجباري في كل مناطق الجسم الحساسة دون أي سبب!!

ويكتب "حسن المنصوري" ناقلاً الرسالة عن والده المعتقل: (رغم هذا كله لم يحدث شيء، إلى أن بدأ الأهل والناس يكتبون في هذا الانتهاك، وخرج الأمر خارج جدران سجن الرزين، ثم زارنا وكيل النيابة "حمد الظاهري" وبرفقته نائب مدير السجن المقدم "سهيل"، فأخبرناه بالحادثة الحقيرة، فأقرَّ وكيل النيابة أن هذه ممارسة تعتبر تجاوزاً ووعد بالتحقيق مع المسئول صاحب الأوامر الدنيئة المهينة لكرامة النزلاء بالسجن، ولم يحدث شيءٌ بعدها!!).

 واستنكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام الذي يرأسه المنصوري تلك الحادثة، وحمّل الأمن الإماراتي مسئولية كاملة عن صحة الدكتور في المعتقل.

ثم استنكر كل الناشطين والهيئات الحقوقية اعتقال "موزة" ابنة الدكتور المنصوري بتهمة ملفقة، واعتبروها معتقلة رأي، وأدانوا مشهد السلاسل والقيود على قدميها ويديها أمام المحكمة بشكلٍ يتنافى مع أخلاقنا وأعرافنا وقيمنا الإسلامية، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها عبر حملات متواصلة ومناشدات لكل المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية، ولكن دون استجابة تُذكر من السلطات الإماراتية حتى انتهت فترة محكوميتها.

وبعد خروج "موزة" من الاعتقال، غرد الناشطون عبر تويتر فرحاً بحريتها، منتظرين نصراً جديداً لحرية باقي معتقلي الرأي من أحرار الإمارات.