هيومن رايتس ووتش: صحفي أردني محتجز بمعزل عن العالم في الإمارات

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً جديداً سلطت فيه الضوء على قضية اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار على يد السلطات الأمنية الإماراتية، واختفائه قسرياً منذ ما يقارب الشهرين حتى الآن.

وكانت قضية النجار قد خرجت إلى وسائل الإعلام بعد مضي حوالي 40 يوماً من اعتقاله في مطار أبوظبي، ونظمت نقابة الصحفيين الأردنيين قبل أيام وقفة احتجاجية طالبت من خلالها السلطات الأردنية للتدخل لدى نظيرتها الإماراتية والإفراج عن النجار بشكل فوري، وأكد السفير الإماراتي في الأردن أنه يتابع القضية دون أي تحركات جدية حتى اللحظة.

هيومن رايتس ووتش قالت في بيانها أن صحفياً أردنياً يعمل في الإمارات العربية المتحدة محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن استدعته "إدارة التحريات الجنائية" في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015. على السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجاز الصحفي تيسير النجار (42 عاما)، والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته.

وعرض البيان ما قاله جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تنطوي قضية النجار كل مقومات الإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، السلوك المشين الذي تمارسه دولة الإمارات العربية المتحدة. لا نعرف لماذا اختفى النجار، ولكننا نعرف أنه شوهد آخر مرة في المقر الرئيسي الشرطة في بلاد لا تتسامح مع حرية التعبير".

ويؤكد البيان أن السلطات الإماراتية قيدت دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين والأكاديميين إلى البلاد، ورحلت مدونين و مدافعين عن حرية الإعلام، واحتجزت أشخاصاً قدموا معلومات لمنظمات غير حكومية.

و قالت زوجة النجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية منعت زوجها، في 3 ديسمبر/كانون الأول، من مغادرة مطار أبوظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة زوجته وأولاده. كما قالت إن النجار، وهو صحفي لأكثر من 15 عاماً، يعمل في دولة الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015 كمراسل ثقافي لـ "جريدة الدار"، ومقرها الإمارات.

قالت زوجة النجار أيضاً إنها لم تتلق أي معلومات من السلطات الأردنية أو الإماراتية حول مكانه أو وضعه، ولا تعرف لماذا منعته السلطات الإماراتية من السفر أو لماذا استدعته إلى إدارة التحريات الجنائية. في 10 فبراير/شباط 2016، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن وزارة الشؤون الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين إماراتيين أن النجار رهن الاعتقال، وأنه لم يتعرض لأي أذى. تعهد مسؤولون أردنيون بتقديم طلب لأفراد عائلته حتى يتمكنوا من زيارته.

ويشير البيان إلى أنه في 26 يناير/كانون الثاني، دعا 51 عضوا من مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى التواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة ما حدث للنجار. في 28 يناير/كانون الثاني، أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها لم تتلق أي معلومة عن وضع النجار رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على معلومات لوزارة الشؤون الخارجية الأردنية وجمعية الصحفيين الإماراتيين.

وذكر البيان أن هيومن رايتس ووتش قد وقثت 9 حالات اختفاء قسري من قبل السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 30 ليبيا أخفتهم السلطات قسرا لمدة 3 أشهر بعد القبض عليهم في أغسطس/آب 2014. احتجز الليبيون بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 4 أشهر في منشأة أمن الدولة حيث زعم معتقلون سابقون - بمن فيهم 4 رجال آخرين اعتقلوا خلال نفس الفترة - أن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

مازال مكان الأكاديمي الإماراتي، ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسراً يوم 18 أغسطس/آب، أيضا مجهولاً، كما هو الحال بالنسبة لـ 4 أفراد من عائلة العبدولي، الأختان أمينة وموزة، وشقيقيهما مصعب ووليد. قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن رجالاً، يُعتقد أنهم ضباط أمن دولة، اعتقلوا أمينة وموزة ومصعب في منزلهم في إمارة الفجيرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. اعتقل مسؤولون وليد العبدولي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحدث لأي من أفراد أسرة بن غيث أو العبدولي.

قال جو ستورك: "إذا كانت السلطات تحتجز النجار في مركز أمن الدولة سيء السمعة في أبو ظبي، فإننا قلقون للغاية بشأن حالته الجسدية والعقلية".