منظمة حقوقية: تتهم الإمارات بمسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في عدن

حمّلت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام، دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية عمليات الاغتيال السياسية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، ضمن سلسلة الاغتيالات التي شهدها اليمن التي وصل عددها الى نحو 451 حالة اغتيال، خلال الأربع سنوات الماضية.

ودعت في تقرير لها أصدرته الجمعة، لفتح تحقيق دولي في مزاعم قيام مرتزقة أجانب استئجرتهم دولة الإمارات بتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إعدام ميداني

وأوضحت أن «عدد الذين قتلوا في عمليات الاغتيالات في اليمن خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2014 وحتى تموز/يوليو 2019 وصل الى 451، قضوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني، بينهم 118 مدنيا، و332 عسكرياً وأمنيا».

وأضافت في تقريرها الذي خصصته لعمليات الاغتيالات السياسية في اليمن تحت عنوان «اغتيال الحق في الحياة»، أن حالات الاغتيال التي رصدتها خلال فترة هذا التقرير بين عامي 2014 و2019، توزعت بين الاغتيال المباشر بالرصاص الحي وبلغ عددها 409 حالة اغتيال، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة، إضافة إلى إصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة.

وأوضح التقرير أن محافظة عدن التي تسيطر عليها القوات الإماراتية جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية وبعض الميليشيا المحلية التابعة للإمارات أيضا بعدد 113 حالة، ثم جاءت العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في المرتبة الثالثة بعدد 42 حالة اغتيال ثم محافظتي أبين ولحج بعدد 32 حالة لكل منهما، ثم محافظة البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومأرب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم 5 حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران.

وقالت «رايتس رادار» إن «فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني، وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة».

وأوضحت أن الفريق أخضع هذه البيانات للفرز والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية، تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونيا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير، حيث تم استبعاد ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة لعدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني.

ووجه التقرير توصيات للجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا للعمل بجدية من أجل الحد من ظاهرة الاغتيالات في اليمن، حيث دعا الحكومة اليمنية الى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات.

ودعا الى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

مرتزقة أجانب

وطالبت «رايتس رادار» الحكومة اليمنية أيضا بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعملون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن. وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيال في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك.

وطالبت التحالف السعودي الإماراتي في اليمن بتحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف، وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح دولة الإمارات في محافظة عدن وبعص المحافظات الأخرى.

وطالب تقرير رايتس رادار «الأمم المتحدة بإيلاء ظاهرة الاغتيالات في اليمن اهتماماً خاصاً وأخذها على محمل الجد، باعتبارها هدرا للحق في الحياة وجرائم قتل خارج نطاق القانون، وتؤسس لمناخ مهيئ للفوضى والعنف الدائم، وكذا إدانة كل الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيالات ومحاسبة كافة المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو بالتوجيه».