تمديد حبس مواطن سوري في سجون الإمارات دون مسببات قانونية

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريراً جديداً سلط فيه الضوء على حالة جديدة من الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها السلطات الإماراتية في حق المعتقلين السياسيين.

وسلط المركز في تقريره على قضية المواطن السوري عمر أحمد الدباغ البالغ من العمر 30 عاماً، والذي تواصل السلطات الأمنية حبسة في سجن الوثبة بأبو ظبي بعد تمديد فترة عقوبته دون مسببات قانونية.

وكان الدباغ قد اختفى في 25 يونيو 2014، ولم تجد المحاولات الحثيثة من عائلته والمقربين منه نفعاً بالوصول إلى أي معلومات عن مكانه، وبقي الحال كذلك حتى ديسمبر 2014 حين مثل الدباغ أمام المحكمة الاتحادية العليا، وصدر الحكم عليه بالسجن 6 أشهر والترحيل من الإمارات بتهمة إمدام تنظيم إرهابي بالمال، وهو الاتهام الذي أفادت العديد من التقارير بعدم صحته.

ويشكل تمديد اعتقال الدباغ بعد انقضاء فترة اعتقاله خرفاً للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الخروقات والانتهاكات المتعلقة بحق عائلته ومحاميه معرفة أماكن الاعتقال وظروفه.

ودعى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى ضرورة إطلاق سراح عمر الدباغ بشكل فوري بعد إنقضاء عقوبته القانونية، بالإضافة إلى طلبه تقديم أسباب واضحة لاستمرار اعتقاله، إضافة إلى تنديده باستمرار سياسة الاعتقالات التعسفية والحبس في أماكن سرية، وما يشكله ذلك من مخالفة للدستور الإماراتي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 واختتم المركز تقريره بدعوة الحكومة الإماراتية إلى تجنب استعمال قانون مكافحة الإرهاب كغطاء شرعي لممارساتها القمعية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.