جريمة جديدة .. الإعدام لأربعة مواطنين إماراتيين بتهم الإرهاب !

تواصلاً للمحاكمات السياسية عديمة الشفافية ومنزوعة العدالة، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والبراءة في قضيتي خلية داعش وخلية الحوثيين.

وقضت المحكمة التي ترأس جلستها المستشار محمد الجراح الطنيجي غيابياً بالإعدام على كل من عبدالعزيز اسعود عبدالعزيز (25 سنة)، ومعاذ عبدالرحمن إبراهيم (22 سنة)، وسعود عبدالعزيز عوض (18 سنة)، وأحمد علي أحمد سيف (29 سنة)، وجميعهم إماراتيون، كما اشتملت الأحكام على السجن لعمر ولد سالم ولد عمر موريتاني، وعبدالرحمن حسن إماراتي 10 سنوات، و5 سنوات لفارس محمد سالم صالح إماراتي، وعبدالله علي عبدالرسول بحريني، و3 سنوات لمحمد علي سالم، والبراءة لأحمد علي سالم.

وكان المتهمون قد واجهوا اتهامات تشمل الانضمام لتنظيم داعش والسعي إلى الانضمام إليه، والمشاركة في أعماله القتالية في سوريا، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتسهيل وإمداد التنظيم الإرهابي بعناصر جديدة من الدولة.

وفي القضية الثانية التي ضمت 5 يمنيين وعمانياً والمعروفة إعلامياً بـ«خلية الحوثيين» قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول عبدالملك محمد أحمد المخنقي، وعبدالله محمد أحمد عطية وهما يمنيا الجنسية، وغلام عبدالله محمد عماني الجنسية بالسجن 10 سنوات، مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة قد اتهمتهم بإمداد حركة الحوثيين في اليمن بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال، حيث نقلوها لعناصر لحركة في اليمن مع علمهم بحقيقة التنظيم الإرهابي، وشمل الحكم تغريم المتهم الثاني عبدالله محمد عطية مبلغاً وقدره مليون درهم، إضافة إلى إغلاق الشركة التي أسسها لإدارة أموال التنظيم الإرهابي ومصادرة أملاكها.

وتحظى هذه المحاكمات والأحكام الجائرة بانتقادات حقوقية دولية واسعة، إذ أكدت العديد من التقارير الحقوقية أن هذه القضاء الإماراتي بات خاضعة لسيطرة أجهزة الأمن بشكل فاضح، وجل المحاكمات تعتبر محاكمات سياسية بامتياز، تستغلها الأجهزة الأمنية لقمع المعارضين وأصحاب الرأي تحت غطاء مكافحة الإرهاب.