أبوظبي: تقترض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طر سندات سيادية

أبوظبي: تقترض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طر سندات سيادية

أعلنت إمارة أبو ظبي عن نجاحها في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي في اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طرح سندات سيادية توزعت على ثلاث شرائح.

وجاءت الشريحة الأولى وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي بنسبة عائد 2.125 % تستحق في عام 2024 وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 % تستحق في عام 2029 وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 % تستحق في عام 2049.

ووفقا للوكالة ذاتها، فقد بلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليارات درهم) ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

وكانت أبوظبي قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. وسبق أن جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار في مايو/أيار من نفس العام.

وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع المشكلة للإمارات. ويمثل النفط ما يزيد عن 90 في المائة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية.

ويواجه اقتصاد أبوظبي عددا من الصعاب، أبرزها تراجع أسعار النفط بشكل كبير منذ نهايات عام 2014 وهي الأزمة التي امتدت حتى توقيع اتفاق خفض الإنتاج الذي أوقف الهبوط ولكنه لم يحقق الارتفاع المطلوب للعودة لأسعار ما قبل أزمة الانخفاض عام 2014.

كما تخوض أبوظبي غمار مواجهات سياسية على جبهات عدة، فهي مشارك وداعم رئيس للحصار المفروض على قطر منذ عام 2017، وتضغط على حلفائها في دول تتورط الإمارات بالتدخل فيها بشكل مباشر مثل ليبيا.

كما أنها تواجه مخاطر جيوسياسية في ظل التصعيد الإيراني من جهة والسعودي الأميركي من جهة أخرى بوصفها شريكا للطرف الثاني، كما أنها تواجه مأزقا في اليمن الذي لم تنته الحرب فيه منذ أن بدأها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في 2015، ما يستنز

الكاتب