الإمارات تتفاوض مع مصر للحصول على أراضٍ في بالمنطقة الصناعية في السويس

كشف رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن مفاوضات مصرية إماراتية للحصول على أراض بالمنطقة الصناعية، وسط تضارب رسمي حول المساحة المطلوبة من قبل الجانب الإماراتي.

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، يحيي زكي، على هامش أول مؤتمر صحفي له، منذ توليه منصبه الجديد، اليوم الإثنين، إن المفاوضات مع شركة موانئ دبي للحصول على أراض صناعية بالمنطقة الاقتصادية مستمرة، على مساحات تتراوح بين 30 و40 كيلو مترا مربعا.

والمساحات التي ذكرها يحيى زكي، وفقا لصحيفة المال، هي أقل من المساحة التي أعلنها رئيس الهيئة الاقتصادية السابق، مهاب مميش، قبل مغادرة منصبه، وأكد أنها 45 كيلو مترا.

وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبي، قد أعلنتا في أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجيستية.

وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذي سمح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.

وتدير "موانئ دبي" ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90 بالمئة من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، مع توسعة طاقة الميناء لـ 2 مليون حاوية سنويا، إلا أن "موانئ دبي" لم تضف شيئا لميناء السخنة، ووقع مرارا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.