الدولي للعدالة: المعتقل منصور الأحمدي أنهى حكمه الجائر ولم يُفرج عنه

الكاتب 2019-10-15

الدولي للعدالة: المعتقل منصور الأحمدي أنهى حكمه الجائر ولم يُفرج عنه

أتم منصور الأحمدي يوم 13 أكتوبر حكمه بعد سبع سنوات احتجاز في سجن الرزين. بعد اعتقاله في أكتوبر 2012، حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الإتحادية على الأحمدي بالسجن سبع سنوات في محاكمة الإمارات 94 الجائرة.

في قراره الصادر في نوفمبر 2013 ، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال منصور الأحمدي و 60 معتقلين آخرين في نفس القضية هو ضرب من ضروب الاحتجاز التعسفي. وعلى الرغم من هذا القرار ودعوة المجتمع المدني لإطلاق سراحهم ، لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين.

كان من المفترض أن يتم اطلاق سراح منصور الأحمدي يوم الاحد ، ومع ذلك فلم تصدر إلى الآن أي معلومات بشأن خروجه من السجن. ويخشى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان تقوم سلطات الإمارات برفض اخلاء سبيله رغم انتهاء فترة حكمه ، كما حدث هذا من قبل مع عدد من السجناء الآخرين. ويقبع الناشط منصور الأحمدي في سجن الرزين منذ الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في القضية المعروفة  بـ"الإمارات 94"  وقد تعرّض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ودون تمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.

وما يعزز خشية وقلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من عدم الإفراج عن الناشط منصور الأحمدي هو ما دأبت عليه سلطات دولة الإمارات من عدم الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وهدايتهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع مما جعل إيداعهم بمراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي.

وقد رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إيداع سلطات دولة الإمارات لنشطاء حقوقيين ومدونين بمراكز للمناصحة تمت محاكتهم من أجل تدوينات على معنى القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات وعدم الإفراج عنهم بعد قضاء أمد عقوبتهم ومنهم الناشط أسامة النجار وعبد الله الحلو وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعبد الواحد البادي وعثمان الشحي وخليفة ربيعة.  وفي يوليو 2019، ابقي على عبد الله الهاجري، عمران الرضوان الحارثي ومحمود الحوسني في السجن ولم يفرج عنهم رغم  انقضاء مدة عقوباتهم.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج عن الناشط منصور الأحمدي دون إكراهه على الظهور الإعلامي من أجل نفي تعرضه لانتهاك حقوقه من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهام نفسه بالإرهاب وطلب الصفح وهو ما وقع مع الناشط الإغاثي عبد الرحمن بن صبيح والمدونين أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي

وتستعد دولة الإمارات لاستضافة القمة العالمية للتسامح بدبي في 14 نوفمبر 2019 واستقبال مسؤولين حكوميين ودوليين ومنظمات بالرغم من سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان وعدم تسامحها وقمعها للآخرين وللناشطين الحقوقيين والمدونين.

ويهم المركز أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عنالناشط منصور الأحمدي وغيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين ومنهم الذين أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرطوالكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.

الكاتب 2019-10-15