142 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد منصور

وقعت 142 منظمة حول العالم رسالة تطالب رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور ومعتقلي الرأي في الإمارات، كان من أبرزها منظمة العفو الدولية .

وجاء في الرسالة: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن عدة مشاريع لتعزيز التعددية والتسامح في الداخل والخارج.  وتم إعلان 2019 "عام للتسامح". وفي 2020، تستضيف دبي معرض التجارة العالمي "إكسبو 2020 دبي"، تحت عنوان "تواصل العقول، وصنع المستقبل."

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات

وقالت المنظمات: نحن الموقعون إذ نرحب بهذه التطورات والالتزامات العامة بالتسامح والانفتاح التي عبر عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس حاكم دبي عند اختيار دبي لاستضافة هذا المعرض في 2013 قائلا: "نحن نجدد وعدنا بأن ندهش العالم في عام 2020"، ندعو حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي نعتقد أن حياته قد تكون في خطر بعد تعرّضه للضرب وإضرابه عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية، فورًا ودون قيد أو شرط. وقد أدانته السلطات وسجنته فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير، المكفول دستوريًا.

وأضافت الرسالة: قبل سجنه، كان يُعرف منصور باسم "آخر مدافع عن حقوق الإنسان تُرك في الإمارات" وذلك بسبب عمله المتواصل لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وكان استعداده للتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان على مدونته، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية، بمثابة قدوة لنا جميعًا.

منصور أيضًا مهندس وشاعر وأب لأربعة أطفال، وعضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015.

في 20 مارس/ آذار2017، ألقت السلطات الإماراتية القبض على منصور من منزله، واخفته قسرًا لأكثر من ستة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحام، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته، ثم احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، حثَّ خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحه فوراً ووصفوا اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات." وأعربوا عن قلقهم من أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقاميًا نتيجة تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآراء التي عبّر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع تويتر."

وتابع البيان: وبعد مرور عام، في 29 مايو/أيار 2018، أدانت المحكمة منصور بتهم غامضة من بينها "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بما في ذلك قادتها، ونشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج وتصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون."

وأشار إلى أنه صدر الحكم بحقه بالحبس 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد انقضاء عقوبة الحبس، بالإضافة إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ضد "منصور" تعرضت لانتقادات بشكل واسع. ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين ما يتعرض له منصور من مضايقات واضطهاد واحتجاز، ودعا لإطلاق سراحه. وفي مايو/أيار2019، بعد أن أنهى إضرابه عن الطعام لمدة شهر احتجاجًا على إدانته الظالمة، وظروف احتجازه في سجن الصدر، ذكرت مجموعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة أن ظروف احتجازه "انتهكت المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وعرضته لمخاطر قد تتسبب في إلحاق ضرر لا رجعة فيه بصحته. وفي سبتمبر/أيلول 2019، تعرّض أحمد منصور للضرب المبرح بسبب مواصلة احتجاجاته وأضرب مجدداً عن الطعام.

 ومع ذلك لا يزال منصور محتجزًا في زنزانة عزل دون مياه جارية أو فراش ولا يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا للزيارات العائلية .

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أشار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، إلى قضية منصور. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي يندد فيها الأمين العام بالأعمال الانتقامية ضد أحمد منصور، إذ سبق وعبر عن قلقه لهذا الشأن في الأعوام 2014 و2017 و2018.

وقالت المنظمات: إنها لمأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يبلغ أحمد منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول من "سنة التسامح"، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابعت: يعتبر سجن منصور جزءًا من نمط أكبر ومتزايد من حملة القمع في الإمارات العربية المتحدة. فمنذ عام 2011، شرعت السلطات في حملة غير مسبوقة من القمع ضد حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد، مما قلص من مساحة المعارضة السلمية إلى حد كاد ينهيها.

فقد اعتقلت السلطات واحتجزت وحاكمت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة، بما في ذلك المحامين والقضاة والأكاديميين البارزين، بتهم فضفاضة وشاملة تتعلق بالأمن القومي، أو جرائم الإنترنت، وبإجراءات لم تراع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

واختتمت الرسال بالقول: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها نصيرة التسامح في الشرق الأوسط والعالم. وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالإمارات مُلزمة بحماية حقوق مواطنيها وسكانها. ولهذا، ندعو حكومة الإمارات إلى التمسك بهذه المبادئ والإفراج عن أحمد منصور دون مزيد من التأخير.

وتأتي تللك المطالبات استكمالاً لحملات حقوقية طالب فيها نشطاء من الإمارات ومن دول العالم بالإفراج الفوري عن أحمد منصور بعد معلومات عن عمليات تعذيب تعرض لها منصور في سجن الصدر .