حكومة الوفاق الليبية تراسل مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإماراتية في ليبيا
أرسلت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، جيري ماتيوز ماتجيلا، طالبته فيها بإدراج اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، وذلك ضمن جهد ليبي لمتجريم حفتر والدول التي تدعمه في الحرب وخاصة الإمارات.
وتلقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي تعليمات حكومية بإثارة قضية حفتر وجرائمه في أروقة الأمم المتحدة، واتصاله بجهات عدلية ومحاكم دولية، ولا سيما محكمة الجنايات الدولية، للتمهيد لنقل القضية إلى نطاق دولي.
وصرح مسؤول حكومي ليبي أن الحكومة ستحتج بعدم قدرتها على القبض على حفتر ومحاكمته محليا، كما ستعزز من موقفها قضايا أخرى مثل قضية الضابط محمود الورفلي، الذي لا يزال حفتر يقدم له الحماية رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنايات الدولية.
وأشار المسئول إلى أن ملف حفتر، الذي بات جاهزا لتحويله إلى محاكم دولية، سيمثل ورقة سياسية لإقصائه بالنسبة لحكومة الوفاق في إطار الجهود الدولية التي تتجه لفرض عودة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.
وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت قبل يومين استمرارها في توثيق جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما التي تطاول المدنيين منذ بدء عدوان قوات حفتر على طرابلس، مشيرة إلى أنها وثقت كل الانتهاكات لتكون مستندات لمحاكمة المسؤولين عنها، سواء في المحاكم المحلية أو الدولية.
وأكدت الوزارة، خلال تصريحات تلفزيونية لوكيل الوزارة خالد أبو صلاح، أن فريق الرصد والتوثيق تم تشكيله بقرار من حكومة الوفاق منذ بداية الحرب على طرابلس، لافتا إلى أن الفريق وثق كل الجرائم التي ارتكبت في طرابلس وسرت ومرزق، وتقوم بإحالة تقاريرها بشكل دوري مدعومة بالأدلة والصور كمستندات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم محليا أو إحالتها إلى محاكم دولية في حال تعذر القبض عليهم.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قد طالبت الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي بإدراج حفتر على قائمة العقوبات بمجلس الأمن، لاقترافه جرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
في سياق آخر، قال مكتب الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب” التابع للجيش بقيادة حكومة الوفاق، إن دفاعات قوات الجيش تمكنت أمس الجمعة، من “إسقاط طائرة إماراتية مسيرة شرق مدينة مصراتة”.
وأشار المكتب، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن الطائرة جرى إسقاطها أثناء محاولتها استهداف أحد مقرات قوة مكافحة الإرهاب داخل مدينة مصراته.
ويعول حفتر، في الآونة الأخيرة، على الطيران الداعم له لاستهداف تمركزات ومعسكرات الجيش لتعويض النقص الكبير في مقاتليه في جبهات القتال على الأرض، بعد الهزائم المتلاحقة التي مني بها، ولا سيما في محاور جنوب طرابلس.
وقبل أيام أعلن مسئول في الأمم المتحدة عن تحرك للمنظمة الدولية لوقف انتهاك دول إقليمية في مقدمتها دولة الإمارات حظر توريد السلاح والعتاد العسكري إلى ليبيا.
وتتورط الإمارات منذ سنوات في دعم حليفها مجرم الحرب خليفة حفتر وميليشياته التي تعيث فوضى وتخريب في ليبيا خدمة لأطماع أبوظبي.
وعبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم القوى الأجنبية وفي مقدمتها الإمارات بوقف حرب بالوكالة تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.
وسيكون المؤتمر الذي تنظمه ألمانيا أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء القتال الذي بدأ عندما شنت القوات التي يقودها خليفة حفتر هجوما من قواعدها في شرق ليبيا على العاصمة طرابلس قبل ستة أشهر.
وسيسعى المؤتمر إلى حشد اللاعبين الخارجيين الرئيسيين لوقف الانتهاكات السافرة بشكل متزايد لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة والضغط على حلفائهم داخل ليبيا للالتزام بوقف لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة.
وقال سلامة في مقابلة صحفية “التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه – أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا”.
وأضاف “يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار”.
ولم يتحدد تاريخ للمؤتمر الذي يهدف منظموه إلى مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك الإمارات وإيطاليا وتركيا ومصر.
ومنذ وقت طويل تدعم الإمارات ومصر حفتر، فيما قال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات وإن التدخل الأجنبي الذي صار “صارخا بصورة أكبر” من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الخبراء تقريرا بحلول نهاية العام لكن توثيقها المفصل للانتهاكات المزعومة في السنوات الأخيرة – بما فيها ما ينسب إلى الإمارات – لم يؤد إلى انتقاد رسمي لأي طرف.
وذكر سلامة إن نظام الإعلان عن الانتهاكات يحتاج إلى أن يكون أسرع وأكثر “تفاعلية”. وأضاف “نحتاج منهم إلى أن يعبروا عن أنفسهم فور كشف الحقيقة وألا ينتظروا تقريرا يصدر في نهاية العام”.
وتابع “نحتاج إلى أن تكون لجنة العقوبات أكثر نشاطا في معاقبة من ينتهكون حظر السلاح، ونحتاج من الدول التي تنتج تلك الأسلحة أو تجلبها أن تلتزم علنا بوقف أي نقل للأسلحة إلى ليبيا”.
ويشن حفتر عدوانا على العاصمة الليبية طرابلس حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي وذلك خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لطرابلس.
ومنذ ذلك الوقت فشل مجلس الأمن في الاتفاق على أي بيان أو قرار حول الحملة. واتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفتر في بدايات الهجوم للاعتراف بدوره في ليبيا وذلك بتحريض إماراتي.
وأسفر عدوان حفتر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين ونزوح أكثر من 120 ألف شخص وسط فضح مساهمة عسكرية للإمارات على الأرض.
في هذه الأثناء طالب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي حكومة الوفاق الوطني بقطع العلاقات فورا مع دولة الإمارات، لمشاركتها حفتر في قتل الليبيين وتدمير بنيتهم التحتية من خلال إرسال الطائرات والسلاح والمرتزقة.
وفي تغريدة نشرها على صفحته على تويتر، قال السويحلي إن قطع حكومة الوفاق الوطني الليبية علاقاتها مع الإمارات واجب وطني لا مجال فيه للتردد أو التأخير، وهو رسالة قوية لداعمي العدوان على العاصمة طرابلس، ويحفظ تضحيات الرجال الذين وقفوا سدا منيعا أمام الغزاة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج استنكر على منبر الأمم المتحدة الشهر الماضي ما تقدمه مصر والإمارات من دعم مباشر لمن وصفه بمجرم الحرب حفتر.
وأعرب السراج عن أسفه لكون “ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي”، منتقدا دوري كل من الإمارات التي “سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للمليشيات”، و”مصر التي تريد إعطاء دروس لليبيا”، مشيرا إلى العثور على “صواريخ فرنسية” في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر.
