سيناتور أمريكي يدعو الحكومة الإماراتية لضرورة الإفراج عن الحقوقي أحمد منصور

دعا السيناتور الديمقراطي "ديك ديربن"، الإمارات، إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور"، مشيرا إلى أنه قضى البارحة عيد ميلاده الثاني في المعتقل، بدلا من أن يكون مع أحبته.

وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، ذكر "ديربن" أنه وجه، مطلع العام الجاري، مع مجموعة من زملائه بالكونغرس، رسالة إلى السفير الإماراتي بواشنطن "يوسف العتيبة"، تعبر عن القلق على سلامة "منصور"، وتحث أبوظبي على إطلاق سراحه.

وفي وقت سابق، دعت أكثر من 130 منظمة، في خطاب مفتوح، حكومة الإمارات إلى إطلاق الناشط الحقوقي "فورًا ودون قيد أو شرط"، وعبرت عن اعتقادها بأن حياته في خطر "بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية".

واتهم الخطاب السلطات الإماراتية بإدانة "منصور"، وسجنه "فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريا".

وقالت المنظمات الحقوقية إنها مأساة ووصمة عار في جبين الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين، أول أمس الثلاثاء أول أمس، الموافق 22 أكتوبر/تشرين الأول من "عام التسامح"، وحده بزنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة "المادة 19" لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب بالإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و"الملائكة في الميدان" ومقرها الهند، ومركز "الوصول" لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

واعتقل "منصور"، في 20 مارس/آذار 2017، بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

وكانت السلطات الإماراتية قد وضعت "منصور" تحت المراقبة الإلكترونية منذ 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في خضم موجة الربيع العربي.

ويبقى أحمد منصور أيقونة الحرية في الإمارات إلى جانب الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي والدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري وباقي المعتقلين، أحرار الإمارات، الذين يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية وحقوق المواطنين. تستعرض السلطات قوتها على المواطنين وإظهار تحكمها وتخويفها على العُزل الذين يطالبون بكل سلمية واحترام سلطات البلاد بالسماح بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية التي تحمي مستقبلهم ومستقبل أولادهم. لكن السلطة التي تستخدم القوة دون عدالة مستبدة.

ويتعرض أحمد منصور والمعتقلون في سجون جهاز أمن الدولة لأبشع الانتهاكات وأسوئها بسبب تعبيرهم عن آرائهم وانتقادهم السلطات، ما يجعل ملف حقوق الإنسان في الإمارات مثقل ويرسم علامة من الخزي في جبين الإمارات، وهو ما تدفع سياسات جهاز الأمن دائماً للوصول إليه: سمعة سيئة وصمة عار دائمة.