عريضة تطالب بعدم المشاركة في القمة العالمية للتسامح في دبي بسبب الانتهاكات الإماراتية

نشر موقع المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عبر موقعه رسالة مفتوحة وقع عليها عدد من الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية من أجل الغاء المشاركة في القمة العالمية للتسامح، نظراً للانتهاكات الجسيمة على المستوى الحقوقي في دولة الإمارات وجاءت الرسالة على النحو التالي:

السيدات والسادة المشاركين في القمة العالمية للتسامح،

نحن، الموقعون أدناه، ندعو جميع المشاركين والمتحدثين في القمة العالمية للتسامح ، التي ستنعقد في دبي يومي 13 و 14 نوفمبر، إلى إلغاء مشاركتهم في هذه القمة التي تهدف إلى تلميع صورة الإمارات العربية المتحدة وتقديمها كنموذج للتسامح والانفتاح. هذه هي القمة العالمية الثانية للتسامح التي بدأت عام 2018 "لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للتعايش والتسامح الثقافي في جميع أنحاء العالم".

منذ بداية الربيع العربي عام 2011 ، شددت الحكومة الإماراتية حملتها القمعية الشرسة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقامت السلطات بمحاكمة وسجن المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وكتم الأصوات المعارضة بشكل ممنهج، إلى درجة الاختفاء الفعلي لحرية التعبير والمجتمع المدني من البلاد. في بيان صدر مؤخرًا، أعرب سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء حالة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل، أحمد منصور، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها 10 أعوام، بتهمة "المساس" بهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها "بما في ذلك قادتها"، الأمر الذي يشكل بوضوح عملا انتقاميا بسبب نشاطه السلمي.  قامت هذا الشهر أكثر من 140 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم  بمناشدة دولة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور، الذي أمضى عيد ميلاده الخمسين في زنزانة انفرادية في سجن الصدر.

ونلفت انتباهكم إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أكتوبر 2018، والذي دعا الإمارات العربية المتحدة، ضمن أمور أخرى، إلى وقف جميع أشكال المضايقة ورفع حظر السفر فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان . كما حث البرلمان الأروبي السلطات على "ضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، داخل البلاد وخارجها ، دون خوف من الأعمال الانتقامية".

بينما تعرض مئات ضحايا في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، فإن السلطات مسؤولة أيضاً عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خارج إقليمها.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الحرب في 2015، أحد الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن. وقد أدت الهجمات التي شنها التحالف السعودي الإماراتي إلى مقتل أكثر من 8000 مدني من خلال الاستهداف المباشر وحده.

عبر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن مؤخرًا عن قلقهم إزاء الدور الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصراع والهجمات العشوائية التي تشنها الإمارات وغيرها من أطراف النزاع ضد المستشفيات ومحطات المياه والأسواق وغيرها من المنشآت المدنية.

وأدان الفريق جميع أطراف النزاع الذين منعوا وصول المساعدات الإنسانية، كما ندد باستخدام التجويع كوسيلة حرب، الذي قد يرقى إلى جريمة حرب. وقدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) أن 85000 طفل دون سن الخامسة قد ماتوا من الجوع حتى الآن نتيجة النزاع.

كما أدان خبراء الأمم المتحدة الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء من قبل أطراف النزاع، ولا زالت حكومة الإمارات العربية المتحدة تكرس المزيد من الجهود للتستر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بدلاً من معالجتها، وتواصل بكثافة إنشاء ورعاية مؤسسات وفعاليات ومبادرات إعلامية تهدف إلى إبراز صورة إيجابية للعالم الخارجي. وما قمة التسامح إلا أداة أخرى في حملة الإمارات العربية المتحدة "لتلميع" سجلها في مجال حقوق الإنسان.

في ضوء ما تقدم ، ندعوكم إلى إعادة النظر في مشاركتكم في القمة. الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها "العاصمة العالمية للتسامح" بينما يتم سجن المئات بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ، هو في حد ذاته مساهمة في إسكات أصواتهم.

الموقعون :

1. Association for Victims of Torture in the UAE
2. International Campaign for Freedom in the UAE
3. Gulf Centre for Human Rights
4. PEN International
5. Michael Mansfield QC, barrister
6. Campaign Against Arms Trade
7. Detained International
8. FreeLatifa Campaign
9. Nael Georges, author
10. Fadi Al-Qadi, MENA Human Rights Expert and author 
11. International Commission of Jurists
12. Alkarama
13. Jonathan Emmett, author
14. Laurence Anholt, author
15. International Centre for Justice and Human Rights
16. Front Line Defenders
17. MENA Rights Group
18. Matthew Hedges, PhD candidate, Middle East security
19. Dr David Wearing, Royal Holloway, University of London
20. Brian Dooley, author and human rights advocate
21. Julia Legner, MENA human rights expert
22. Article 19

European Gulf Institute for Development & Human Rights