الحريري ينفي تلقيه أموالاً من الإمارات والسعودية لتغطية الحراك الشعبي اعلامياً

نفى مكتب رئيس الحكومة اللبنانية ما أوردته جريدة "الأخبار" عن "اعتراف رؤساء قنوات تلفزيونية لبنانية بتلقي تمويل سعودي وإماراتي لتغطية الحراك الشعبي".

وكانت صحفية الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني، قد اتهمت رئيس مجلس إدارة محطة LBC اللبنانية بيار ضاهر وزميليه تحسين خياط، وميشال المر، بتلقي أموال من السعودية والإمارات لتمويل تغطية الحراك الشعبي.

وأكد المكتب الإعلامي للحريري أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن مختلق ولا أساس له من الصحة.

والمؤسسة اللبنانية للإرسال أو LBC، هي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان أنشئت عام 1985، على يد حزب "القوات اللبنانية".

ويواصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق الاثنين لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجا على الوضع المعيشي والفساد المستشري مطالبين برحيل الطبقة السياسية.

ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجين يعمدون إلى إبقائها مقطوعة، لاسيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.

وتداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشورا يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".

وشكل عشرات آلاف اللبنانيين الأحد سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومترا، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.

ويتسم الحراك بالسلمية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يقطعون طرقا رئيسية في العاصمة وخارجها، في محاولة منهم لتكثيف الضغط على السلطة لتنفيذ مطلبهم باستقالة الحكومة أولا. وباءت محاولات الجيش فتح الطرق بالفشل.

كما حصلت توترات بين متظاهرين ومجموعات من حزب الله ومن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون. وأعلن الأمين العام لحزب الله الذي يمتلك مع عون وحلفائهما الأغلبية الحكومية، رفضه استقالة الحكومة والرئيس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما يطالب المحتجون، متذرعا بخشيته من "الفوضى" و"الفراغ".

كذلك يرفض رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان خلال السنوات الماضية على خلاف مع حزب الله، الاستقالة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس

واندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 أكتوبر، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.