إقرار الموازنة الاتحادية بقيمة 16.6 مليار دولار لعام 2020

أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، اعتماد الموازنة الاتحادية لعام 2020 بقيمة 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).

وقال محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه “تم اعتماد الموازنة الاتحادية للعام المالي المقبل بلا عجز”.

وأضاف: “تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية”.

وتزيد ميزانية العام المقبل بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار) في العام 2019، وتعد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة.

وأقرت الإمارات العام الماضي الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021 بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار).

وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر، في أكتوبر/ تشرين أول 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 – 2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار.

والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

ورغم ما تعانيه  الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.