القوات المسلحة الإماراتية تعلن عودة جنودها بعد انتهاء مهاهم في عدن

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإماراتية، عودة قواتها العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد "تأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية".

وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "عملية التسليم تمت بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن".

وأشارت إلى أن "عملية التسليم تمت بنجاح"، موضحة أن "القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 تموز/يوليو 2015".

وأضافت: "بعد تحرير عدن قامت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بعمليات عسكرية أثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية".

وأكدت أن القوات السعودية والإماراتية "تمكنت من نشر الأمن وتعزيزه في أرجاء عدن، ومكنت القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، وقد نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية".

وتابعت: "قوة الواجب الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين قامت بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية الشقيقة والتي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت".

وأشارت إلى أن "القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الخميس الماضي شهد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يقضي بإنهاء انقلابها في عدن وحل الخلاف بين الطرفين برعاية سعودية.

ويعتقد أن القوات الإماراتية انسحبت من محافظة عدن بناء على تفاهمات بين دول التحالف العربي في اليمن وفي مقدمتها السعودية ودولة الامارات، تتضمن تبادل الأدوار بينها في الحضور العسكري الميداني في اليمن، في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تمرد عسكريا قبل أكثر من شهرين على سلطة الحكومة الشرعية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، بدعم عسكري ومادي من دولة الإمارات والتي رفعت الحكومة اليمنية شكوى رسمية ضدها الى مجلس الأمن الدولي تتهم أبو ظبي رسميا فيها بدعم التمرد الجنوبي ضد السلطة الشرعية في البلاد.