تصاعد المطالبات الحقوقية العربية والدولية لمقاطعة القمة العالمية للتسامح

تصاعدت المطالبات من منظمات حقوقية عربية ودولية إلى الدول والشخصيات المشاركة في القمة العالمية للتسامح ، التي ستنعقد في دبي يومي 13 و 14 نوفمبر، إلى إلغاء مشاركتهم في هذه القمة التي تهدف إلى تلميع صورة الإمارات العربية المتحدة وتقديمها كنموذج للتسامح والانفتاح.

وطالبت هذه المنظمات الدول والجهات المشاركة في هذه القمة إلى إعادة النظر في مشاركتها ، مؤكدة أنها تأتي ذمن الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها "العاصمة العالمية للتسامح" بينما يتم سجن المئات بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ، هو في حد ذاته مساهمة في إسكات أصواتهم.

وتسعى الإمارات من خلال هي القمة العالمية الثانية للتسامح التي بدأت عام 2018 "لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للتعايش والتسامح الثقافي في جميع أنحاء العالم"، وذلك للتغطية على الواقع المظلم والمرير لحقوق الإنسان في الدولة التي زجت بالعشرات من خيرة أبناء الإمارات ومن الوافدين إليها في السجون على خلفية قضايا سياسية أو قضايا  تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وبحسب رسالة وقعها نحو 23 من المنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى المشاركين في القمة العالمية للتسامح ، فإنه و منذ بداية الربيع العربي عام 2011 ، شددت الحكومة الإماراتية حملتها القمعية الشرسة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقامت السلطات بمحاكمة وسجن المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وكتم الأصوات المعارضة بشكل ممنهج، إلى درجة الاختفاء الفعلي لحرية التعبير والمجتمع المدني من البلاد.

و أشارت هذه المنظمات إلى البيان الذي صدر مؤخرًا، و أعرب فيه سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء حالة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل، أحمد منصور، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها 10 أعوام، بتهمة "المساس" بهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها "بما في ذلك قادتها"، الأمر الذي يشكل بوضوح عملا انتقاميا بسبب نشاطه السلمي.

كما  قامت هذا الشهر أكثر من 140 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم  بمناشدة دولة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور، الذي أمضى عيد ميلاده الخمسين في زنزانة انفرادية في سجن الصدر.

كما اشارت إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أكتوبر 2018، والذي دعا الإمارات العربية المتحدة، ضمن أمور أخرى، إلى وقف جميع أشكال المضايقة ورفع حظر السفر فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان . كما حث البرلمان الأروبي السلطات على "ضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، داخل البلاد وخارجها ، دون خوف من الأعمال الانتقامية".

وبينما تعرض مئات ضحايا في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، فإن السلطات مسؤولة أيضاً عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خارج إقليمها.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الحرب في 2015، أحد الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن. وقد أدت الهجمات التي شنها التحالف السعودي الإماراتي إلى مقتل أكثر من 8000 مدني من خلال الاستهداف المباشر وحده.

وعبر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن مؤخرًا عن قلقهم إزاء الدور الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصراع والهجمات العشوائية التي تشنها الإمارات وغيرها من أطراف النزاع ضد المستشفيات ومحطات المياه والأسواق وغيرها من المنشآت المدنية.

وأدان الفريق جميع أطراف النزاع الذين منعوا وصول المساعدات الإنسانية، كما ندد باستخدام التجويع كوسيلة حرب، الذي قد يرقى إلى جريمة حرب. وقدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) أن 85000 طفل دون سن الخامسة قد ماتوا من الجوع حتى الآن نتيجة النزاع.

كما أدان خبراء الأمم المتحدة الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء من قبل أطراف النزاع، ولا زالت حكومة الإمارات العربية المتحدة تكرس المزيد من الجهود للتستر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بدلاً من معالجتها، وتواصل بكثافة إنشاء ورعاية مؤسسات وفعاليات ومبادرات إعلامية تهدف إلى إبراز صورة إيجابية للعالم الخارجي. وما قمة التسامح إلا أداة أخرى في حملة الإمارات العربية المتحدة "لتلميع" سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وفي "عام التسامح" ترتكب الانتهاكات بحق المعتقلين أدى إلى إضراب أحمد منصور وناصر بن غيث أكثر من مرة عن الطعام، وفي نفس الوقت يمنع المعتقلون من الزيارة ومنذ عام يُمنع الدكتور محمد المنصوري من الزيارة، كما أن المعتقلين الذين انتهت أوامر السجن بحقهم لا يفرج عنهم ويستمر اعتقالهم خارج كل قانون وكل قيّم وأخلاق واعتبارات إنسانية وقَبلية.