قرار أمريكي يدين الإمارات بعمليات غسيل أموال إيرانية

تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأميركية على طهران، وذلك بعد أيام من تحقيق فرنسي يكشف تورط الإمارات في عمليات غسل الأموال.

ويحث مشروع القرار أبو ظبي على إنهاء الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات، والتعامل مع أي قصور في قوانينها لمكافحة غسل الأموال.

كما يؤكد أن القوانين الحالية غير كافية لردع أنشطة الشركات المتحايلة، وقد أحيل مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لمناقشته.

وكانت القناة الثانية الفرنسية بثت الثلاثاء الماضي تحقيقا استقصائيا يحمل اسم "كاش أنفيستغاسيون" عن غسل أموال المخدرات، ويكشف التحقيق عملية غسل ملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا وتنتهي في دبي.

ويكشف التحقيق أن أموال المخدرات تنقل نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا وتنتهي في دبي، حيث توضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

وأثبت تحقيق القناة الثانية الفرنسية أن شبكة من الشركات الناشطة في دبي الإمارات تتواطأ في غسل الأموال القذرة المتأتية من تهريب المخدرات، وتتعامل دون حرج مع أباطرة تجارة الموت في العالم، وأن السلطات الإماراتية -التي تملك قانونا لمكافحة تهريب الأموال وغسلها- تغض الطرف عن أنشطة هذه الشركات المشبوهة.

كما كان  تقرير للاتحاد الأوروبي قال إن الإمارات تقدم تسهيلات خارجية تهدف إلى جذب الأرباح دون مضمون اقتصادي حقيقي، وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي ليس أول من يتهم الإمارات بمثل هذه الاتهامات، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.

وكان آخر تلك التقارير هو ما صدر عن «مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة» الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في 12 يونيو (حزيران) الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب، وممولي الإرهاب، ومهربي المخدرات حول العالم.

التقرير الصادر اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة تثبت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، وهو ما يوضح مدى استفادة القطاع الرئيس في الاقتصاد الإماراتي من مثل هذه الممارسات. كما أنه بحسب تقرير نشر بصحيفة «الجارديان» البريطانية، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، فإن إمارة دبي وحدها تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، مشيرة إلى أن هناك معلومات تكشف أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة المتحدة ما بين عامي 2005 و2016.