سهيل المزروعي: الإمارات منلتزمة بقرار "أوبك+"

الكاتب EmiratiAffairs 2019-11-03

سهيل المزروعي: الإمارات منلتزمة بقرار

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن التزام بلاده باتفاق «أوبك+» يفوق 100 في المائة، مشيراً إلى أن نسبة الإنتاج المحددة للدولة حسب الاتفاق تقدر بـ3 ملايين و72 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن بلاده تعدّ من أكثر الدول التزاماً بالاتفاق، وهو ما دأبت عليه الإمارات في الاتفاقات السابقة كافة.

ودعا المزروعي باقي الدول إلى الالتزام الكلي بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن نتائج الالتزام الخاصة بشهر سبتمبر (أيلول) تفوق شهر أغسطس (آب)، ما يؤكد أن اجتماع أبوظبي كان ناجحاً وأفضى إلى نسب الالتزام المتفق عليه.

وأضاف المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً بأبوظبي أمس: «نتطلع لأن يكون اجتماع (أوبك+) المقبل إيجابياً»، مشيراً إلى وجود كثير من المتغيرات خارج عملية العرض والطلب وتحقيق توازن السوق العالمي، ومنها التغيرات الجيوسياسية والمفاوضات الاقتصادية بين أميركا والصين التي لها دور كبير في تحديد حجم الطلب على النفط خلال العام المقبل، مؤكداً أن الوصول إلى التسوية المنشودة سيسفر عن اتضاح المشهد خلال العامين المقبلين 2020 و2021.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة أن الطلب على النفط في نمو مستمر، لافتاً إلى أن السوق هي من تحدد سعر النفط، بالإضافة إلى حجم الطلب المستقبلي، حيث إن هناك بعض العوامل التي ستشكل ملامح أوضاع السوق والأسعار المستقبلية.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها كانت قد وافقت على الحفاظ على مستويات التخفيضات الحالية لإنتاج النفط حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجرى التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق «أوبك+»، وذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة «أوبك+» الذي عقد في أبوظبي بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين.

من جهة أخرى، قال المزروعي إنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة خلال فعاليات مؤتمر «اليونيدو»، تتضمن رؤية واضحة لمستقبل الصناعة في الإمارات مبنية على أسس الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، وستسهم هذه المبادرة في نشر ثقافة الابتكار بدءاً من المدارس وصولاً إلى المؤسسات في الدولة.

وأكد المزروعي أن تجربة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار تمثل تجربة ملهمة يمكن للدول الأقل نمواً الاستفادة منها، حيث تبنت الإمارات نهجاً شاملاً ومتكاملاً لتطوير القطاع الصناعي مكنها من بناء قاعدة صناعية متطورة في وقت غير مسبوق، وقد أسهم هذا النهج في دعم الشركات الصناعية الوطنية لتصبح من كبار المساهمين في سلاسل القيمة العالمية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية المتقدمة، مثل الطيران والمعدات العسكرية والألمنيوم وغيرها من الصناعات الرائدة.

وأشار إلى أن لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صنفت دولة الإمارات كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم نسبة إلى دخلها القومي، وذلك للعام الخامس على التوالي، وعادة ما تتجاوز الإمارات النسبة التي حددتها الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية الرسمية والتي تبلغ 0.7 في المائة من الدخل القومي.

وقال: «يتجلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في تحقيق النمو العالمي من خلال المساعدات الخارجية الموجهة نحو التنمية المستدامة والارتقاء بحياة الأفراد في المجتمعات الإنسانية، إذ تم التأكيد على هذه المبادئ في استراتيجية الدولة الخمسية للمساعدات الخارجية، التي أعلنتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات للفترة بين 2017 و2021، فيما تشير الاستراتيجية إلى توجيه المساعدات الإماراتية نحو 3 أهداف رئيسية؛ تمكين المرأة وحمايتها البنية التحتية للمدن ووسائل النقل والتعاون الفني».

وأكد الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وضرورة اتباع الدول النامية للنموذج الإماراتي. وقال المزروعي: «بذلت الإمارات جهوداً كبيرة من أجل بناء بيئة أعمال ريادية وتقديم دعم قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول القطاع الصناعي والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية... وتتركز جهود الدولة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لبناء اقتصاد مستدام».

وأشار إلى أهمية عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وجاء حديث المزروعي خلال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أمس في أبوظبي، قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر للمنظمة ويستمر 5 أيام

وعمدت حكومة أبوظبي إلى تطبيق إجراءات، وصفها خبراء ومحللون بـ"التقشفية"، مع سعي الإمارة إلى مجابهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أسعار النفط المتهاوية وأثرت على معظم اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط.

وتعتبر الإمارات المعتمدة بنسبة 30% من اقتصادها على إيرادات النفط، الأقل تأثراً مع تنوع مداخيل الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها طبقت إجراءات منها: تحرير أسعار الوقود، واتخاذ خطوات فعلية للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على بعض القرارات الأخرى، المتمثلة في فرض رسوم على المطارات والفنادق.

الكاتب EmiratiAffairs 2019-11-03