وسائل إعلامية ماليزية: الإمارات تمنح الفاسدين الماليزيين لجوءاً سياسياً على أراضيها

قالت وسائل إعلام ماليزية إن الإمارات منحت فاسداً متهم بتبديد مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي لجوءاً سياسياً. مما يعني زيادة توتر في العلاقات الماليزية/الإماراتية.

ويُدعى الرجل "لو تيك جو"، ولم تستوعب الحكومة الماليزية منح الإمارات للرجل حق اللجوء مع أنه مطلوب لعدد من الدول.

ونقلت صحيفة "ماليسيا كيني" الماليزية عن متحدث باسم "لو تيك جو" المتهم بتبديد مليارات الدولارات من صندوق سيادي ماليزي، أنه حصل على لجوء سياسي في الإمارات!

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من توصل وزارة العدل الأمريكية إلى صفقة مع وكلاء لـ"تيك جو" -المعروف بـ"جو لو"- أعاد بموجبها نحو مليار دولار إلى الخزينة الأمريكية، كما أعلنت ماليزيا عزمها على المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من الولايات المتحدة.

أما وكالة الأنباء الماليزية (برناما) فنقلت عن قائد الشرطة الماليزية عبد الحميد بدر، نفيه الحصول على معلومات تؤكد وجود "جو لو" في الإمارات.

وأضاف: "من غير المنطقي ويستحيل أن يكون شخص مطلوب من قِبل عدد من الدول، ومعروف بضلوعه الواسع في عمليات غسل الأموال، قد دخل الأراضي الإماراتية".

وقال إن "إلقاء القبض عليه يتطلب صبراً، وقد يستغرق وقتاً". متهماً جهاتٍ لم يسمها بالضلوع في محاولة حمايته.

وأكد قائد الشرطة، للمرة الثانية، أنه يعلم مكانه، ودعاه إلى العودة لبلاده إذا كان واثقاً بأنه غير مذنب ولم يرتكب أية جريمة.

ونقلت صحيفة "ذا ماليميل" عن المدعي العام الماليزي، تومي توماس، إصراره على تعقُّب المتهم الأول في فضيحة الصندوق السيادي المعروف باسم "شركة ماليزيا واحدة للتنمية" (وان إم دي بي)، دون الإشارة إلى التقارير التي أفادت بوجوده في دولة شرق أوسطية، وتأكيد مصادر لم يُفصح عنها، أن هذه الدولة هي الإمارات.

وحذَّر المدعي العامُ الماليزي، "جو لو" من الاستمرار في التخفي بذريعة أنه لن يلقى محاكمة عادلة، وقال إن المتهم سيحظى بمحاكمة عادلة في حال قرر العودة إلى ماليزيا.

وجو لو متهم بالضلوع في معظم قضايا الفساد المتهم بها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق والمرتبطة بالصندوق السيادي "شركة ماليزيا واحدة للتنمية"، حيث تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في عمليات غسل أموال طالت عدة دول، منها السعودية والإمارات.

وتأثرت العلاقة بين الإمارات وماليزيا مع وصول مهاتير محمد إلى منصب رئيس وزراء ماليزيا والإطاحة برئيس الوزراء السابق حليف الإمارات. وتوعد مهاتير محمد بكشف الفساد والذي يدفع بالإمارات للواجهة بخصوص فضيحة الصندوق السيادي.

ففي يناير/كانون الثاني 2017، كشفت وثائق محاكمات وتحقيقات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال دورا لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.

كما ألقت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة قرصنتها مجموعة منشقة وتسربت إلى مؤسسات إعلامية، مزيدا من الضوء على لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي، و"جو لو" الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار.

وتعود شراكة العتيبة و"لو" إلى سنوات طويلة، ووصف لو صداقته مع العتيبة بحسب المراسلات بأنها تعود لسنين.

وتظهر الرسائل المسربة علاقات عميقة بين العتيبة وعورتاني ولو، من بينها حصول الأخير على حصة 55% في فندق بارك لين في نيويورك المكون من 46 طابقا، قبل أن يبيع جزءا من هذه الحصة لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.

وقد بدأت فصول الفضيحة في الظهور مع بروز مشاكل ديون واجهها صندوق الاستثمار الماليزي أوائل عام 2015 ووصفها المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

وعند فوز مهاتير محمد في 2018 غرد عبد الخالق عبد الله، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات المقرب من سلطات صناعة القرار في أبوظبي، ناعياً على الماليزيين اختيارهم مهاتير العجوز، ومذكراً بأخطائه في الماضي، ومعتبراً أن ماليزيا، على ما يبدو، تفتقر إلى الحكماء.