تقرير أممي: الإمارات انتهكت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

اتهم تقرير أممي، "غير معد للنشر" أعده خبراء في المنطقة الدولية، عددا من الدول بـ"انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والمفروض دوليا من العام 2011.

وأشارت "الفرنسية" إلى أن التقرير اتهم كلا من "الأردن والإمارات وتركيا"، بتوفير السلاح بشكل روتيني، أحيانا بشكل "سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق الشهر الماضي بالإجماع، الاثنين، على تمديد قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.

كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.

وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا (العملية صوفيا الأوروبية) لعام إضافي.

ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن".

وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

والأسبوع الماضي دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى “مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية، والمتورطة بشكل مباشر في العدوان، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وتوثيق جرائمها ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية”.