مركز حقوقي يطالب الإمارات بالكشف عن مصير تيسير النجار والإفراج عنه
أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً حول الصحفي الأردني تيسير النجار، المختفي قسرياً على يد السلطات الإماراتية منذ حوالي شهرين، مطالباً بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وقال المركز في بيانه الصادر من مقره في جنيف السويسرية، أن تيسير النجار، 43 عاماً، هو صحفي أردني يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 24 أبريل/نيسان 2015، كصحفي بجريدة الدار التي تصدر في أبو ظبي وهو معتقل ومختفي قسرا منذ أكثر من 50 يوما. تيسير أب لخمسة أطفال يقيمون مع والدتهم في عمان. وهو عضو في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحافيين الأردنيين واتحاد الكتاب الأردنيين.
وأشار المركز إلى أن السيد النجار توجه يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة زوجته وأولاده، إلا أنه منع من السفر. وأبلغته الجهات الأمنية بالمطار انه لا يستطيع مغادرة البلد بسبب حظر سفره.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، تلقى تيسير النجار استدعاء من إدارة التحقيقات الجنائية في أبو ظبي ومنذ حضوره لدى مركز الأمن فقدت عائلته أي اتصال به. ويرجح أن يكون محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي كما جرت العادة.
وعلى الرغم من تدخلات أطراف أردنية ووسائل الإعلام، لا يزال مصير ومكان وجود السيد النجار مجهولا. وهناك مخاوف من أن السيد النجار يواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي عادة ما تحدث في السجون السرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان هذا الاعتقال الذي ينتهك جميع المعايير الدولية، ويدعو على وجه السرعة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى التدخل وتوجيه نداء عاجل إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا المركز أيضاً السلطات الإماراتية إلى:
- إطلاق سراح تيسير النجار فورا وبدون قيد أو شرط وهو يعد حالة من الاختفاء القسري ومعتقل تعسفيا بدون صدور إذن رسمي لاعتقاله أو احتجازه من قبل السلطات القضائية بالإمارات كما هو مطلوب قانونيا
- وقف قرار منعه من السفر وكل إجراءات الاحتجاز
- الكشف عن مكان احتجازه وأسباب الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة إليه
- السماح له بالاتصال بمحام وبعائلته
- التعاون مع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام2013.
