مصرف الإمارات: تراجع الأصول الأجنبية بنسبة 0.08 في الربع الثالث للعام الجاري
قال مصرف الإمارات المركزي الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8% إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.
وعزا المصرف في بيان السبب الرئيسي للتراجع، إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم، وفقاً لوكالة "رويترز".
وفاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.
وتسيطر حالة من الركود على الاقتصاد الإماراتي بفعل التباطؤ الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.
وجاء معدل التضخم في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.
والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة "ستاندرد آند بوورز" العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.
قال مصرف الإمارات المركزي الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8% إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.
وعزا المصرف في بيان السبب الرئيسي للتراجع، إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم، وفقاً لوكالة "رويترز".
وفاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.
وتسيطر حالة من الركود على الاقتصاد الإماراتي بفعل التباطؤ الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.
وجاء معدل التضخم في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.
والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة "ستاندرد آند بوورز" العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.
