وزيرة مصرية تكشف غموضاً يحيط بالمنصة الاستثمارية المشتركة ما بين الإمارات ومصر

أزالت وزيرة مصرية جزءا من الغموض المتعلق بالمنصة الاستثمارية التي أعلن عن تأسيسها الخميس الماضي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مع مصر بقيمة 20 مليار دولار؛ إلا أن تصريحات الوزيرة زادت من مخاوف المصريين على أصول بلدهم.

وتحدثت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن بيع ممتلكات وأصول الدولة المصرية ونقل تلك الأصول للصندوق السيادي المصري "ثراء"، ثم مشاركة مصر بأصول ذلك الصندوق في المنصة الاستثمارية مع الإمارات بواقع 50 بالمئة لكل طرف.

خبراء مصريون حذروا من خطورة الأمر مؤكدين أنه يعني نقل أصول الدولة وممتلكاتها للصندوق السيادي ومشاركة الصندوق بهذه الأصول في شراكة مع دولة أجنبية، ما يعني بيعها وشراكة الدولة الأجنبية فيها.

وقالت الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، بمؤتمر الغرفة الأمريكية الثلاثاء، إن مصر ستشارك من خلال الصندوق السيادي بحصة عينية من الأصول التي سيتم ضمها للصندوق السيادي، بينما سيشارك الجانب الإماراتي عبر شركة أبوظبي القابضة بتوفير السيولة المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان، إن المنصة الاستثمارية لن تقتصر على الدولتين فقط وستتضمن أسواقا أخرى بالمنطقة، وأنها ستعمل بقطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، والخدمات المالية، واللوجستيات، والعقارات والسياحة، حسب موقع "المال" الاقتصادي.

زايد تغلغل الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها -حسب خبراء اقتصاديين- من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات