الإمارات تعقد صفقة مع فرنسا لتطوير طائراتها من طراز "ميراج 2000-9"

كشف موقع فرنسي متخصص في شؤون الأمن والدفاع عن توقيع أبوظبي وباريس 3 عقود لتحديث الطائرات الإماراتية المقاتلة من طراز "ميراج 2000-9"، بقيمة قدرت بنحو 552 مليون دولار.

وذكر موقع "أوبكس360" الفرنسي أن توقيع الصفقة جرى خلال "معرض دبي للطيران" الذي تم تنظيمه الأسبوع الماضي.

وأكد الموقع أن تفاصيل التحديث -الذي سيشمل 30 طائرة مقاتلة- لم يعلن عنها، لكن هدفها المصرح به هو تمكين مقاتلات "ميراج" الإماراتية من العمل بكامل طاقتها وقدرتها القتالية حتى عام 2030.

وأشار الموقع إلى أن الشركات الموقعة للعقود الثلاثة هما شركتا "داسو للطيران" و"مجموعة تاليس" الفرنسيتين، وشركة "إم بي دي إيه" الأوروبية المطورة للصواريخ، والتي يقع أحد مقراتها في العاصمة الفرنسية باريس

وحظيت شركة "داسو للطيران" بنصيب الأسد من هذه الصفقة، حيث وقعت عقدا بقيمة 460 مليون دولار، في حين بلغت قيمة العقدين الموقعين مع كل من "مجموعة تاليس" وشركة "إم بي دي إيه" 65 مليونا و26 مليون دولار، على التوالي.

وأشار الموقع إلى أن هذه العقود الثلاثة تجعل الآن من الصعب توقيع اتفاق تقتني بموجبه الإمارات مقاتلات "ميراج" جديدة - وهو أمر جرى الحديث عنه منذ نحو 10 سنوات؛ بالنظر إلى أن أحد شروط إتمام أي صفقة من هذا النوع هو أن تقوم فرنسا باستعادة طائرات "ميراج 2000-9" التي بحوزة الإمارات. 

من ناحية أخرى، أفاد الموقع الفرنسي بأن الشركات الثلاث المنخرطة في تحديث مقاتلات "ميراج 2000-9" وقعت أيضا اتفاقيات تعاون مع "مجمع توازن" الإماراتي للصناعات الأمنية والدفاعية، حيث ستقوم بموجبها شركة "داسو للطيران" بإنشاء مركز لاختبارات الطيران "سيلعب دورا محوريا في تدعيم تكامل وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية وفي برامج تجارب الطيران مستقبلا في المنطقة"، وفق ما أكده مدير التطوير الدولي في الإدارة العامة الفرنسية للتسلح "تييري كارليي".

أما شركة "إم بي دي إيه" فتعهدت بموجب الاتفاق بإنشاء مركز هندسي "سيعمل كهيئة تصميم لأنظمة الصواريخ لصالح الإمارات".

كما ستقوم شركة "تاليس"، من خلال فرعها "تاليس الإمارات"، بإقامة مركز مختص في إدارة الأنظمة الأمنية، مثل أنظمة الرادار والاتصالات اللاسلكية وتقنيات الدفاع المختلفة، بهدف "تشجيع الشراكات المحلية"، خاصة مع مجموعة "إيدج" الإماراتية للصناعات الدفاعية، وفق ما أكده الموقع.

وسبق أن كشف تقرير أعدته شركة محاماة، في مارس/آذار 2018، بطلب من منظمات حقوقية فرنسية، أن باريس وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات، برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.