ستاندرد آند بورز جلوبال: اكسبو لن يستطيع انقاذ دبي من تراجعها الاقتصادي

استبعدت "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن ينقذ إكسبو 2020 سوق العقارات بإمارة دبي من حالة التراجع الذي يواجهه.

وبينما قد يعطي المعرض الدولي الشهير دفعة للسياحة إلا أنه لن يحسن ظروف سوق العقارات، التي تراجعت أسعارها بأكثر من الربع منذ 2014، بحسب "رويترز".

حيث من المنتظر أن يجذب المعرض، وفق ممنظمين، 11 مليون زائر أجنبي، عند انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

محللة التصنيفات لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال"، "سابنا جاجتياني"، قالت في بيان: "نعتقد أن إكسبو 2020، فقط على خلفية تدفقات زائرين محتملة للإمارة، سيخفف ضغوطا مؤقتة على الفنادق وتجار التجزئة".

وبدعم من التجارة الخارجية والسياحة ووضعها باعتبارها المركز الرئيسي في المنطقة لخدمات الأعمال، فإن اقتصاد دبي من بين الاقتصادات الأكثر تنوعا في الخليج، حيث لا تزال الحكومات تعتمد بشدة على إيرادات النفط.

إلا أن الإمارة المعروفة بموطن ناطحات السحاب، واجهت تباطؤا في سوق العقارات في أغلب فترات العقد الحالي، باستثناء ارتفاع لفترة وجيزة قبل أكثر من 5 سنوات.

ومنذ فبراير/شباط، هبطت أسعار العقارات السكنية 10%، وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها من المتوقع أن تواصل الانخفاض لبقية العام، إذ تتأثر السوق سلبا جراء معروض جديد.

وأكدت إحدى أكبر شركات العقارات في دبي، "داماك"، الشهر الماضي، المعنى ذاته، داعية إلى التوقف التام عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، لما لا يقل عن عام، حتى تتعافى السوق.

وفي دراسة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ" يوم الاثنين (15 ابريل/نيسان2019) فإن أفضل التوقعات تشير إلى أن المعرض سيعزز اقتصاد الدولة ب 33 مليار دولار، والإنفاق على مشاريع المعرض40 مليار دولار!

في المجمل من الممكن أن يحقق المعرض مردود لصناعة الاقتصاد الإماراتي بشكل جيد خلال 6 شهور من المعرض، لكنه ليس العصا السحرية التي أوهمت السلطات بها الإماراتيين والمقيمين بتحسن كبير في الاقتصاد، بل قد يؤدي المعرض وأزمات اقتصادية أخرى في عدة قطاعات إلى أزمة مشابهة لما حدث عام 2008.