الإمارات والسعودية تحت طائلة تحقيق أمريكي حول ارسالهم أسلحة لانفصالي اليمن

كشفت شبكة "سي إن إن"، أنّ وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) الأميركيتين، تعتزمان إرسال محققين إلى كل من السعودية والإمارات، للتحقيق فيما توصلت إليه الشبكة حول نقل نوع معين من الأسلحة الأميركية المستخدمة من جانب حليفتي واشنطن إلى مقاتلين متمردين ومليشيا انفصالية في اليمن.

وفي رسالة حصلت عليها "سي إن إن"، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخّرت سير هذا التحقيق، والذي فُتح رداً على تقرير لـ"سي إن إن"، مطلع العام الجاري.

وكشف تحقيق للشبكة الأميركية، أنّ عربات مدرعة أميركية الصنع تعرف بـ"MRAPs" بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلون مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، ومتمردون مدعومون من إيران، ومليشيات انفصالية، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدعمها واشنطن.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، في فبراير/شباط الماضي، أنها فتحت تحقيقاً مشتركاً مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو أمر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها.

وتعتبر هذه الرسالة أول تطور موضوعي من قبل الخارجية الأميركية حول سير التحقيقات منذ ذلك الحين، بحسب "سي إن إن".

وتنص الرسالة، وفق "سي إن إن"، على أنّ وفداً مشتركاً من الخارجية والبنتاغون، أجرى زيارة إلى الإمارات، في سبتمبر/أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أنّ زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتهدف وزارة الخارجية الأميركية من هذه الزيارة إلى "الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات"، وفقاً للرسالة.

كما أفادت "سي إن إن"، بأنّ الخارجية الأميركية، أرسلت هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة إليزابيث وارن، والتي حاولت الاتصال بإدارة الرئيس دونالد ترامب، مرتين على الأقل، خلال العام الجاري، للحصول على أجوبة حول تزويد أميركا المتواصل لأطراف الحرب في اليمن، بالسلاح.

وقالت وارن، رداً على ذلك، إنّها "منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أميركا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفى المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، لـ"سي أن أن" أي خرق لشروط المبيعات العسكرية الأجنبية، كما قال مسؤول إماراتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّه "لا وجود لحوادث استُخدمت فيها أسلحة أميركية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء".

والشهر الماضي كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الإمارات زودت ميليشيات متطرفة جنوبي اليمن بأسلحة أمريكية لقتال الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والتي تدخلت الدولة لنصرتها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت الشبكة في تحقيق لها يظهر أدلة جديدة أن العتاد العسكري الذي تم توفيره لحلفاء الولايات المتحدة قد تم توزيعه إلى مجموعات الميليشيات في انتهاك لصفقات الأسلحة، بما في ذلك الانفصاليون الذين تدعمهم الإمارات.

وكانت الشبكة قد نشرت تحقيقاً في فبراير / شباط و تتبع المعدات الأمريكية الصنع التي بيعت إلى السعودية والإمارات.

تم العثور على الأسلحة بيد مقاتلين من غير جنود الدول الموجودة على أرض اليمن، بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والميليشيات السلفية المتشددة والمتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، في انتهاك لقانون مبيعات الأسلحة.

وتقول الشبكة إن الأسلحة الأمريكية التي بيعت للإمارات وصلت إلى معظم الأطراف التي تقاتل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.