الانتقالي اليمني المدعوم اماراتياً يجدد تمسكه بالانفصال في الجنوب
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم من الإمارات الأحد، تمسكه بهدف انفصال المناطق الجنوبية عن شمال البلاد، وذلك بعد أقل من شهر من توقيعه اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية.
وفي بيان صحافي صادر عن المجلس، أكد رئيسه عيدروس قاسم الزُبيدي، خلال اجتماع في عدن، أن الجنوب وقضيته أصبحا أمراً واقعاً ورسميا لدى المجتمع الدولي والإقليمي.
وقال إن”اتفاق الرياض يعد مكسباً وانتصاراً سياسياً لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان ليتم لولا تضحيات شعب الجنوب واستبساله في الدفاع عن حقه وفرض قضيته على العالم”.
وتابع: “استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاءت بناءً على دعوة رسمية من السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته”.
وأردف الزبيدي: “هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة التي بذلت من أجلها الكثير من التضحيات (انفصال الجنوب عن الشمال)“.
وشدد قائلا: “لا رجعة عن هذا الهدف، فنحن نحمل قضية شعب وليس منصب هنا أو وزارة هناك”.
وكان المجلس الانتقالي قد وقّع مع الحكومة اليمنية على اتفاق الرياض في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، برعاية سعودية.
وبموجب هذا الاتفاق عادت الحكومة اليمنية برئيسها وبعض أعضائها إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في آب/ أغسطس الماضي، على مدينة عدن، مقر الحكومة المؤقتة ومناطق جنوبية أخرى بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.
واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات وقتها بأنها من سهلت “انقلاب” المجلس الانتقالي على السلطات الشرعية في عدن، وهو ما نفته أبوظبي.
ورغم أن قيادات في المجلس الانتقالي، الذي تدعمه الإمارات، قد فسروا مسبقاً بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب، إلا أن عودة بعض الوزراء دون البعض الآخر آثار جملة من التساؤلات، عن سبب عدم عودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن.
