الإمارات تتهم قطر بعدم الايفاء بالتزاماتها أمام محكمة لاهاي

قالت الإمارات في بيان، عشية بدء المرافعات في استئناف الدول المقاطعة للدوحة ضد قرار لمنظمة الطيران المدني بخصوص أزمة الخليج، إن قطر لم تف بالتزاماتها أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي، الاثين، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "السعودية والبحرين ومصر والإمارات، ضد قطر.

وأفادت حصة العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا وممثلة أبو ظبي أمام المحكمة، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة، جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول.

وأضافت أن "الإجراءات كانت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف".

وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019.

وأوضحت السفيرة أن الإمارات "تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة".

هذا، وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم "هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران".

وبحسب نص البيان، فقد أقدمت دول المقاطعة الأربع على اتخاذ "بعض الإجراءات السيادية في مواجهة الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها وللتخفيف من الضغوطات بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي".

والشهر الماضي كشف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار على قطر.

كما طالب البرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في بلاده.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها بمقر البرلمان الأوروبي، والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي.

وقال المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري، لافتا إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.