منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع مصدري الأسلحة للإمارات والسعودية

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، بتهمة "انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن" عبر استمرار هذه الشركات في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة .

وقدمت "أمنستي" بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مذكرة من 300 صحفة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها "مدعومة بالأدلة" حول هذا الاتهام.

وقالت في بيان لها "ندعو إلى التحقيق فيما إن كان المسؤولون رفيعو المستوى، من كل من الشركات الأوروبية والحكومات، قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن التزويد بأسلحة استخدمها أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن".

وأشارت إلى "تورط هؤلاء المسؤولين في 26 غارة جوية محددة، أسفرت عن القتل غير المشروع للمدنيين أو إصابتهم، وعن تدمير أو إلحاق الضرر بالمدارس والمستشفيات، وأعيان أخرى تحظى بالحماية".

وأوضحت أنه "على الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريبا من عمر النزاع، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات".

واعتبرت هذه الصادرات بـ"مثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية".