الكويت وعُمان تفحصان عينات من مواد غذائية واردة من الإمارات
قالت الكويت وعمان إنهما يفحصان عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة في تدخل للدولتين الخليجيتين على خط أزمة المنتجات الإماراتية التي شكا منها ناشطون سعوديون على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت "عيسى الكندري" أن الهيئة باشرت أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة.
وأضاف "الكندري" أن "الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات وإرسالها للفحص المخبري"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ولفت إلى أن الهيئة تحرص دائما على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك لطمأنة الجمهور.
وفي سلطنة عمان، قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، في بيان، إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي، مؤخرًا، حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.
وأضافت: "مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية".
وخلال اليومين الماضيين، طالب ناشطون سعوديون بمقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلين إن بها "سم قاتل"، خاصة السجائر ودخان النرجيلة.
وعبر وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" تطرق ناشطون إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة بجبل علي، ثم تصديرها إلى الخارج، دون السماح لها بالدخول إلى السوق الإماراتي، وخاصة السجائر، التي وصفوها بانها "مغشوشة".
السعوديون، عبر الوسم، قالوا إن أي منتج يبدأ رقمه بـ"629"، وهو رمز المنتجات المستوردة من الإمارات، يجب الابتعاد عنه؛ كون الأخيرة جعلت السعودية "حقل تجارب"، على حد قولهم.
واستدعت الحملة الكبيرة دفع حكومة أبو ظبي إلى التعليق عليها بشكل رسمي، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام" عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الجمعة، قولها إن "جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك".
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت "مواصفات" بصورة قاطعة أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الدولة، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتابعت: "تهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى".
وحسب تقرير لـ"دويتشة فيله"، فإن الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.
وأشار تقرير صادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" عام 2016 إلى أن الإمارات كانت ثالث "اقتصاد مُنشأ" للسلع المقلدة، التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و2013 بعد هونج كونج والصين مباشرة.
