وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي يضع عراقيل أمام اتفاق الرياض

قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يضع عراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع الحضرمي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض الحضرمي جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات الأخرى، وصرف مرتبات قطاعي الجيش والأمن وموظفي الخدمة المدنية، وتغطية الفاتورة الباهظة لتمويل محطات الكهرباء بالوقود، والخطوات المتخذة لتنفيذ الاستحقاقات المزمنة لاتفاق الرياض.

ولفت الحضرمي إلى أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال: «للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه» .

وأكد حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا لنصوص ومضامين بنوده لما يمثله ذلك من نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية، وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود ورأب الصدع من أجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني، وإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.

إلى ذلك، قال وزير النقل في حكومة الشرعية، صالح الجبواني، إن «اتفاق الرياض لم يتحقق منه شيء على وجه الأرض، وإن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال مصرا على السيطرة على عدن».

وأكد أن الشرعية في عداء عسكري وسياسي مع الإمارات، وأن مشروع الأخيرة في اليمن سقط بقوة السلاح. وتابع: «المواجهات أصبحت الآن بين قوات هادي والإمارات».

وأكد الجبواني في تصريحه لقناة الجزيرة، أن حكومة هادي «اُجبرت على الاعتراف بالمجلس الانتقالي في الجنوب»، معتبراً أنه «غير شرعي لأنه لا يعترف بالقرارات الدولية».

وأضاف أن الإمارات تعرضت لهزيمة وتم دحر قواتها خلال 48 ساعة، بالرغم من أنها استغرقت أربع سنوات في تشكيلها. وشدد وزير النقل على أن الهدف الحقيقي لأبو ظبي هو تقسيم اليمن.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، جرت بالسعودية مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ويواجه الاتفاق، المرتبط تنفيذ بنوده بجدول زمني، تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

ومن أبزر صور التعثر بند تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين الرئيس محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع، وتعيين محافظا لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

وفي الملحق العسكري من الاتفاق، تعثر حتى اليوم، تنفيذ بند عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس/آب 2019- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وإحلال قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران، والذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.