الناشط الإماراتي حمد الشامسي يتحدث بالأدلة عن فساد النيابة العامة في الإمارات

>

خاص: شؤون اماراتية

كعادته في كشف العديد من فساد الحكومة الإماراتية، فقد كشف الناشط الإماراتي حمد الشامسي في بث مباشر عبر حسابه في تويتر عن ملف مهم من ملفات الفساد داخل الإمارات ألا وهو فساد النيابة العامة..

لاقى البث اهتماماً كبيراً من قبل المتابعين الذين تفاجئوا فيما بعد بحذفه من قبل ادارة تويتر الأمر الذي تعامل معه النشطاء بتأكيدات بأن مكتب توتير في دبي هو من قام بالحذف كعادته السابقة التي اعتذر عنها، ليقوم الشامسي برفع الفيديو على منصة يوتيوب .

فقد كشف حمد الشامسي في بثه عن فساد النيابة العامة وتبعيتها للقضاء، وخاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين داخل السجون الإماراتية، متهماً اياها بتزوير الأدلة والتستر على جرائم التعذيب بحق المعتقلين والفشل في تطبيق القانون، ومدى خطورة وصول الفساد إلى هذا الجهاز القضائي، كونه ينعكس مباشرة وتماما إلى فساد القضاء ذاته، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وانهدام أهم بنيان الدول وهو "العدل".

ومن بين ملفات الفساد بحق المعتقلين استدل الشامسي بالمستندات بحادثة اعتقال أحمد الزعابي في 2012، والذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات منذ محاكمته في يوليو عام 2013،  والتي تؤكد المستندات بُطلان القضية من أساسها بسبب تزوير الأدلة المتعلقة بحادثة الاعتقال، مشيراً إلى تعمد النيابة التستر على جريمة التعذيب بحق المعتقل الزعابي، مضيفًا أن النيابة لم تبحث عن العدالة بل عن إدانة للمعتقلين.

وبتفاصيل الاعتقال قال الشامسي  إن شرطة الرحبة بأمر من نيابة الرحبة قامت بتفتيش سيارة الزعابي، فوجدت 3 كتب ومفتاح عادي وريموت كونترول، جواز سفر سريلانكي، خلاصة قيد، أوراق تتعلق بالسيارة، محفظة جلدية، وقام بنشر أسماء عناصر الشرطة الذين فتشوا سيارة الزعابي، وأسماء الشهود من الشرطة، ملفتاً إلى أن

وثيقة شرطة الرحبة، لم تشر مطلقا إلى "فلاش ميموري"، وفقط أثبتت ما تم ذكره.

وبناء على ما سبق أبرز الشامسي وثيقة صادرة عن جهاز أمن الدولة في تاريخ 3 مايو 2012، يخاطب رئيس نيابة أبوظبي، مطالبا بالحصول على المضبوطات في سيارة الزعابي رقم 2077، ليتضح أن النيابة قد أدرجت وجود "فلاش ميموري" مع أحمد الزعابي وقت تفتيش سيارته، وهو غير صحيح إطلاقا، والذي دس هذا "الفلاش" هي النيابة العامة.

مؤكداً في الوقت ذاته بأن 70 معتقلاً آخرين يقبعون داخل سجون الإمارات بسبب الفساد والتزوير في الأوراق القضائية، وبأن القاضي فلاح الهاجري أخذ بأدلة النيابة وأطلق أحكامه على المعتقلين، وعليه فإن الهدف من نشر الوثائق هو اثبات براءة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم.

كما نشر وثيقة أخرى صادرة عن جهاز أمن الدولة بتاريخ 17 أبريل 2014 تؤكد ان الحقوقي أحمد الزعابي في سجن أمن الدولة، مؤكدا أن هذا بحد ذاته يشكل انتهاكاً حقوقياً وقانونياً كونه يجب أن يكون الزعابي في أحد سجون وزارة الداخلية معلومة المكان.

وأضاف الشامسي، من محضر تحقيق النيابة مع الزعابي، أن الأخير تعرض لإصابات سأله عنها المحقق، فرد الزعابي بأن تلك الإصابات كانت نتيجة اعتداء أمن الدولة عليه موضحاً التعذيب موضحاً آليات التعذيب التي تعرض لها، وبأن النيابة رفضت عرضه على الطبيب لا ثبات التعذيب الظاهر على جسده.