نيويورك تايمز: الإمارات استخدمت تطبيق "تو توك" للتجسس على مستخدميه

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها الأحد، بأن الإمارات استخدمت تطبيق "تو توك"  للتجسس على مستخدميه.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات استخدمت تطبيق "تو توك" للتجسس، لافتة إلى أن مسؤولين أميركيين، لم تُسمّهم، هم من أكدوا ذلك، وأنهم على دراية بتقييم استخباراتي سري، وتحقيق أجرته الصحيفة على التطبيق ومطوريه، بحيث تقوم السلطات الإماراتية بتعقب أية محادثات أو تحركات أو صلات أو صور أو صوت لأي شخص يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه.

وذكرت الصحيفة أن ToTok الذي ظهر منذ أشهر فقط، تم تنزيله ملايين المرات متجري "أبل" و"جوجل" من قبل المستخدمين في جميع انحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من أن غالبية مستخدميه في الإمارات، فقد أصبح ToTok واحدا من أكثر التطبيقات الاجتماعية التي تم تنزيلها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لتصنيف شركة أبحاث App Annie،

وأكدت الصحيفة أن التطبيق الذي تم تنزيله على ملايين الهواتف في الإمارات كان بمثابة أحدث تصعيد في سباق التسلح الرقمي.

وفي وقت سابق فوجئ مستخدمو ToTok في الإمارات وباقي دول العالم، باختفاء التطبيق من متجري "آب ستور" الخاص بهواتف أبل و"بلاي ستور" الخاص بـ"جوجل".

وفي غضون ذلك، أصدر فريق عمل تطبيق ToTok على موقعه الرسمي بياناً أشار فيه إلى أن هناك مشاكل تقنية جارية في تحميل التطبيق من خلال متجري "جوجل" و"أبل".

وأكدً البيان أن هذه المشاكل التقنية لا تؤثر على المشتركين الذين يملكون التطبيق على هواتفهم بالفعل، وفقا لصحيفة الرؤية.

وأشار البيان إلى أن مستخدمي هواتف "هواوي" و"سامسونج" و"أوبو" يمكنهم تحميل التطبيق من المتاجر الخاصة بمصنعي هواتفهم، أما الراغبون في تحميل التطبيق من مالكي الهواتف الأخرى فيمكنهم تنزيل التطبيق من خلال رابط التحميل المباشر على الموقع الرسمي لـToTok.

وهذه أحدث قضية تجسس يتم كشفها في الإمارات لهذا العام، فبالكاد لا يمر شهر واحد بدون تسليط وسائل الإعلام الدولية لصناعة التجسس في الإمارات سواء على الإماراتيين أو المقيمين وحتى على دواوين الحكام بحسب اتهامات ناشطين، وفق خطط جهاز الأمن بالسيطرة على مؤسسات الدولة كافة لصالح شخصيات عسكرية وسياسية في أبوظبي.

ويأتي هذا الكشف من الصحيفة، بعد أن اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات الإماراتية، الأحد، بالتضييق على أفراد عائلات "معارضين" مسجونين وآخرين في الخارج، عبر إجراءات عقابية بينها سحب الجنسية ومنع مغادرة الدولة الخليجية الثرية.

وأوضحت المنظّمة في تقرير أنّها "وثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة"، موضحة "سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم".

كما "واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019"، بحسب المنظمة التي تتّخذ من نيويورك مقرّا. ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات بدأت في 2011 "اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أنها "وثّقت بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".

وأوضحت أنّ جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".