صحيفة بريطانية: المفاعل النووي الإماراتي قد يؤدي لسباق تسلح في المنطقة

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن سير الإمارات في مفاعلها النووي، قد يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة، ويترك منطقة الخليج عرضة لخطر كارثة على غرار تشرنوبيل.

ونشرت "تلغراف" تقريرا لنيكي نبيولا ورولاند أوليفانت، بعنوان "مفاعل الإمارات النووي قد يؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط"، قالت فيه إن "عالما نوويا بارزا قال إن المفاعلات النووية الأربعة التي يتم بناؤها في الإمارات قد تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ، وقد تتسبب في كارثة نووية على غرار كارثة تشرنوبل في منطقة الخليج".

ونقلت "تلغراف" عن بول دورفمان، رئيس المجموعة النووية الاستشارية، قوله إن مفاعل براكة في الإمارات يفتقر إلى إجراءات الأمان الأساسية ويمثل خطرا على البيئة وقد يمثل هدفا للجماعات الإرهابية وقد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.

وأوضح دورفمان أن "دوافع بناء هذا المفاعل قد تكون مخفية نوعا ما"، مؤكدا أن أبو ظبي تسعى إلى الانتشار النووي.

ولفتت الصحيفة إلى استئجار الإمارات، لهيئة كوريا الجنوبية للكهرباء لبناء مفاعل براكة عام 2009، وسيكون المفاعل أول مفاعل نووي في شبه الجزيرة العربية.

ولفتت إلى أن هذا المفاعل أدّى إلى تكهنات بأن الأمارات تتأهب لسباق تسلح نووي مع طهران.

إلا أن "تلغراف" حذرة من قدرة الحوثيين على ضرب المفاعل مجددا، لا سيما أنهم تمكنوا من إيقاع أضرار جسيمة في منشأتي نفط تابعتين لـ"أرامكو".

ونوهت الصحيفة إلى إمكانية تضرر المفاعل النووي الإماراتي من التغيير المناخي، والذي قد يؤثر على خصائص التبريد فيه.

يشار إلى أن الحوثيين أعلنوا في 2017 تمكنهم من ضرب محطة "براكة" للطاقة النووية، إلا أن أبو ظبي نفت ذلك، مشيرة إلى تحصينها بحماية على أعلى المستويات.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، بعثت قطر برسالة إلى وكالة الطاقة أوضحت فيها أن محطة براكة النووية تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة، مطالبة بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وأضافت قطر أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال 5 ساعات إلى 13 ساعة، وأن تسربا إشعاعيا سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

ومن جانبها، أكدت الإمارات عدم وجود أي دواع للقلق بشأن مشكلات السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية، مؤكدة أنها تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008.