الخارجية الإماراتية: محاكمة المعتقل أحمد منصور استوفت جميع الإجراءات القضائية

نفت الإمارات، تقارير حقوقية دولية، أدانتها بخصوص اعتقال وسجن الحقوقي البارز "أحمد منصور"، وأصدرت بيانا من وزارة خارجيتها، قالت فيه إن قضيته "استوفت جميع الإجراءات القضائية".

وأضاف بيان الأربعاء، أن "الأجهزة القضائية في البلاد اتخذت الإجراءات كافة بحق المواطن أحمد منصور، وذلك بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاءً بمرحلة الحكم، حيث تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة".

ولفتت الخارجية الإماراتية، إلى أن المحكمة قامت بندب محامٍ للدفاع عنه، رغم رفض المتهم (منصور) ذلك، وتكفلت المحكمة دفع تكاليف الدفاع عنه.

وأشارت البيان، إلى أن "الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت الادعاءات والمزاعم كافة المتعلقة بالقضية، موضحة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها، وفقاً لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق"، حسب قول الخارجية الإماراتية.

وأشار البيان، إلى أن الحكم الصادر بحق "منصور" جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المتهم، والتي "تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في البلاد، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقال بيان الوزارة إن "منصور يتمتع أثناء تنفيذه الحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية، ويتمتع بصحة جيدة، وإن آخر فحوص طبية أجريت له كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأضافت الوزارة، أن البلاد تكفل حقوق الزيارة العائلية لـ"منصور"، وأن "أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعثت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و137 منظمة أخرى برسالة إلى الرئيس الإماراتي "خليفة بن زايد آل نهيان"، طالبت خلالها بالإفراج عن "منصور".

و"منصور" ناشط سياسي وحقوقي إماراتي ومهندس وشاعر، وواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وهو أيضًا مدون، ونال جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015.

اعتقلته السلطات في الإمارات، عام 2011 بتهمة "إهانة كبار مسؤولي الدولة"، لكنها أفرجت عنه بعد 8 أشهر، وتضعه تحت المراقبة الإلكترونية، قبل أن تقوم باعتقاله مرة أخرى عام 2017.

وفي 2018، أصدرت المحاكم الإماراتية، حكما بالسجن على "منصور" لمدة 10 أعوام، وتغريمه مليون درهم إماراتي (ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي) بتهمة "خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة".

وخلال سجنه، تدهورت صحة "منصور"، إثر إضراب عن الطعام قام به، ضد ظروف احتجازه.

يذكر أن المئات من الناشطين والناشطات الإماراتيين يعانون ظروفا سيئة في سجني "الوثبة" و"الرزين" اللذين يصنفان من ضمن أسوأ السجون في العالم.

وفي أكتوبر / تشرين الأول ، صاغت 142 منظمة حقوقية رسالة إلى أبو ظبي تطالب فيها بالإفراج عن منصور قبل عيد ميلاده الخمسين في وقت لاحق من ذلك الشهر ، انتهى به الأمر إلى الإنفاق في السجن.

وقالت الرسالة “إنها مأساة وخزي بالنسبة للإمارات العربية المتحدة … في 22 أكتوبر من” سنة التسامح “في الإمارات ، سيبلغ أحمد منصور الخمسين من العمر ، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف البائسة ، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، من بين مجموعات أخرى ، حرية التعبير والتحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان.