الإمارات تدين قرار ارسال قوات تركية إلى ليبيا

الإمارات تدين قرار ارسال قوات تركية إلى ليبيا

أدانت الإمارات، الجمعة، إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، رفضها "لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا في هذا الشأن".

وأضافت أن مثل هذا التدخل "يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

جاءت الإدانة الإماراتية تعليقا على عزم تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أدانت برلمانات كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ما وصفوه بـ "التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان".

وأعربوا، في بيان مشترك لهم، الجمعة، عن بالغ قلقهم "إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار".

وأضاف البيان: "نعلن عن رفضنا القاطع، واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يُعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".

وزاد بقوله: "نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، ونجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية".

وطالب البيان المجتمع الدولي، بالإسراع في "القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع".

وصدر البيان عن "مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، ومجلس النواب المصري، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب".

والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وتهدف الخطوة التركية إلى دعم حكومة طرابلس في التصدي لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعومة من مصر والإمارات والسعودية، والتي تشن عملية موسعة منذ أبريل/نيسان الماضي لاقتحام العاصمة الليبية.

الكاتب