الإمارات ترحب تشكيل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن برعاية سعودية
رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في المملكة العربية السعودية، الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن المجلس الجديد "يعزز الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها".
وأضافت الخارجية الإماراتية أن المجلس يمثل بُعدًا مؤسسيًا ضروريًا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت الخارجية الإماراتية جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس المجلس والتوقيع على ميثاق المجلس.
وفي مؤتمر صحفي بالرياض، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، توقيع 8 دول عربية وإفريقية على ميثاق المجلس، هي: المملكة العربية السعودية مصر والأردن والسودان واليمن واريتريا والصومال الفيدرالية وجيبوتي. في حين ستصبح الرياض مقرًا للمجلس.
وقال بن فرحان إن تأسيس المجلس "يأتي استشعارًا من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا".
وحول إذا ما كانت ستتشكل قوة عسكرية مشتركة لهذا المجلس، قال بن فرحان إنه "لا يوجد تصور لإنشاء قوة عسكرية جديدة، لأن كل الدول لديها قدرات دفاعية وهناك تنسيق ثنائي، لا أتصور أن قوة جديدة سُتنشأ تحت مظلة هذا الكيان".
ويأتي تشكل المجلس في غضون توتر مُتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث توعدت الأخيرة بـ"الانتقام" لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.
وفيما كانت الإمارات عبرت في وقت سابق عن ترحيبها بالتوجه السعودي لإنشاء كيان للبحر الأحمر إلا أن أبوظبي تواصل مساعيها للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي مما يثير تساؤلات حول ما ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.
وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعاً سياسياً استراتيجياً تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير، وإن ظل الاقتصاد ركناً ركيناً فيه. لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات الذي تعلم جيداً أن مخزوناتها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمرا إلى الأبد وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.
والناظر إلى خريطة الملاحة والموانئ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي سيلاحظ امتداداً جيوستراتيجياً إماراتياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية التي تركت لها الإمارات "قيادة" الخليج والعالم الإسلامي، لتخلق لنفسها دوراُ أشد أهمية وتأثيراً خارج محيطها الإقليمي الخليجي الملئ بالنزاعات ومحاولات السيطرة.
