مركز حقوقي: يطالب بالإفراج عن المعتقل منصور الأحمدي الذي انهى حكمه

طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا عن معتقل الرأي منصور الأحمدي الذي أنهى حكمه ب 7 سنوات سجن منذ يوم 13 أكتوبر 2019 وكل المعتقلين المنتهية فترة محكوميتهم والتوقف عن استمرار احتجاز من أنهو محكوميتهم مما يعتبر تعسفا وانتهاكا للقانون ولحق السجناء في الحرية. 

و ترفض السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الإفراج الى اليوم عن وهو ما يعدّ اعتقالا تعسفيا لم تقدم له السلطات أي أساس قانوني.

ويثير استمرار رفض اخلاء سبيل الأحمدي رغم انتهاء فترة حكمه، مخاوف حقيقية من أن يكون مصيره كما حدث مع عدد من السجناء الآخرين في الدولة الذين مازالوا يقبعون في السجون منذ أشهر بذريعة " الخطورة الإرهابية".

 وكان الأحمدي قد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية عليه بالسجن 7 سنوات في محاكمة الإمارات 94.  وقد تعرّض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ودون تمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.

يذكر أن الأحمدي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين الذي يعرف باسم “جوانتنامو الإمارات” حيث وضع في الحبس الانفرادي في عدة مرات كعقاب له وترك للنوم على الارض رغم أنه يشكو من مشاكل صحية بسبب الإهمال واستعمال القوة معه.

 ولاياتي هذا الإجراء التعسفي ضد الأحمدي كمفاجأة اذ أن هذه السياسة ممنهجة من طرف السلطات الإماراتية التي سبق وأن رفضت الإفراج  عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع.

وقد نددت العديد من الأطراف الحقوقية بهذا الإجراء مؤكدة أن تواصل اعتقال السجناء في مراكز المناصحة يعد ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي، خاصة أن هؤلاء تمت محاكتهم بسبب مواقفهم ومطالبهم بالإصلاح والحريات.

يذكر أنه هناك 9 تسعة نشطاء اخرين أنهوا فترة حكمهم ومازالوا رهن الاحتجاز التعسفي على غرار عبد الله الهاجري وعمران الرضوان ومحمود الحوسني وغيرهم ممن يدفعون ثمن الدفاع عن حقوق الانسان والمطالبة بالإصلاح سنوات من عمرهم.

ومن المرجح أن يظل الأحمدي محتجزا حتى تتمكن السلطات من اجباره على الظهور الإعلامي من أجل نفي تعرضه لانتهاكات حقوقية  من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهام نفسه بالإرهاب وطلب الصفح كما حصل مع الناشط  أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.

واعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن إيداع المعتقلين في سجون المناصحة ليس سوى "تقنيناَ" للقمع وشرعنه لسياسة التنكيل التي يتعرض لها سجناء الرأي في دولة الإمارات حيث أنه تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم” الخطورة الإرهابية كما يشير الى ان السلطات لا تحدد سقف زمني للاعتقال بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإيداع في "سجون المناصحة" بالطعن في ذلك القرار وهو ما يكشف حجم الظلم الذي يتعرض له معتقل الرأي.