مركز حقوقي يطالب بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي عبيد الزعابي

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً طالب من خلاله السلطات الإماراتية الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن معتقل الرأي الإماراتي عبيد الزعابي، والذي ما زال معتقلاً رغم حصوله على حكم بالبراءة.

وقال المركز في بيانه الصادر من جنيف السويسرية، لقد مر الكثير من الوقت منذ اعتقال واحتجاز الناشط عبيد يوسف الزعابى تعسفياً في 23 يونيو 2014 في الإمارات العربية المتحدة. حتى الآن، وهو لايزال عرضة للاعتقال على الرغم من صدور حكم البراءة من المحكمة الاتحادية العليا في مايو 2014. وقد برئت ساحته من جميع التهم الموجهة إليه، بيد أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تواصل احتجازه تعسفاً ولم يقع اعلامه بسبب تواصل حبسه.

وأضاف البيان، نذكر أن عبيد يوسف الزعابى هو شقيق القاضي السابق، الدكتور احمد الزعابى. يوسف اعتقل في يوليو 2013، ثم أعيد القبض عليه في 12 ديسمبر 2013 بعد مقابلة أجراها مع قناة "سي أن أن" الامريكية، وحوكم بتهم عدة استناداً إلى تغريداته حول محاكمة مجموعة " الامارات 94".

وعلى الرغم من مروره على المحاكمة يوم 26 مايو 2014 وحكم البراءة، لاتزال قوات الأمن تحتجزه، دون مبرر واضح ولم يفرج عنه رغم مرور ما يقرب من عامين منذ صدور الحكم.لذلك، ليس هناك أي أساس قانوني لحرمانه من حريته.

و يندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسام ويدين هذا الاعتقال التعسفي المستمر لعبيد يوسف الزعابى ويحث سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن عبيد يوسف الزعابى، نظراً لأنه قد برئ من جميع التهم الموجهة ضده وأن تغتنم هذه الفرصة أيضا للإفراج عن جميع أولئك الذين سجنوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بصورة سلمية

2. الاعتراف بأن إبقاء السيد الزعابى في الاحتجاز بعد تبرئة "المحكمة العليا الاتحادية" أمر غير مشروع بموجب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتشريعات الخاصة بالإمارات

3. التأكد من أن السيد الزعابي لديه إمكانية التواصل مع أهله وأقاربه ومحاميه، وأنه يتلقى العناية الطبية التي يحتاجها

4. اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للاعتقالات التعسفية في الإمارات العربية المتحدة بغية الامتثال للمادة 26 من "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة" والمادة 9 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان

5. احترام حقوق وحريات مواطنيها وجميع الالتزامات والتعهدات الدولية المعترف بها دوليا وخاصة تلك التي التزمت بها خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان سنة 2013